أرجوأن تستمر الحكومة بسحب المشاريع المخالفة للقانون حسب ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة وهي الجهة القادرة على كشف مواطن الفساد وعدم التقيد بالنظام الذي سمح لهذه الشركات باستثمار أراضي الدولة وشيء طبيعي أن ترمى التهم جزافاً للحكومة بأنها كانت غائبة طوال المدة السابقة وأنها هي من أعطت الموافقة على هذه التجاوزات الخ من هذه التهم·

لكن برأيي أن هذه الخطوة هي خطوة في الطريق الصحيح لوقف مهزلة المشاريع الاستثمارية المنطوية تحت اسم مشاريع الـ B.O.T·

لأن هذا المصطلح أصبح مرتبطاً بالفساد والتعدي على أملاك الدولة لكن وبكل صراحة أقولها: أين كانت الحكومة والحكومات السابقة من هذه التجاوزات التي طفحت بها تقارير ديوان المحاسبة؟ وأين كان نواب الأمة ممن كانوا يقسمون بالله أنهم سيلاحقون هؤلاء المتجاوزين وأكاد أجزم أن أغلب الذين فازوا بالانتخابات أقسموا على وقف العبث والهدر بمشاريع الـ B.O.T ولكن للأسف إن هؤلاء الغالبية إلا النزر اليسير من النواب ما إن يصلوا للمجلس حتى تراهم يلحسون كلامهم وينسون ما وعدوا الناس به خلال حملتهم الانتخابية وتمر عليهم مشاريع مملوءة بالمخالفات والتجاوزات لكنهم لا يتكلمون بالمجلس خوفا من انقطاع هبات الحكومة السخية لهؤلاء النواب لكن أن تأتي هذه الخطوة خير من ألا تأتي بالمرة· وثقتي أيتها الحكومة وأيها النواب أن هناك أناساً يؤيدون تفعيل القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، فأرجو أن تستمر جهود الحكومة والنواب في هذا الاتجاه مع الأخذ بعين الاعتبار إصلاح وتعديل القوانين الخاصة بالمستثمر المحلي أو الأجنبي حتى لا تكون الكويت طاردة لرؤوس الأموال وبما أننا نتكلم عن سحب المشاريع المخالفة للنظم والقوانين هناك سؤال موجه لصاحب شركة "الوسيلة" التي هي الأخرى قد تم سحب مشروعها·

ما هو مصير أصحاب القسائم الاستثمارية والورش الفنية الذين دفعوا مبالغ للحصول على ورش صناعية؟ وما هو مصير الشركات التي دخلت مع الوسيلة لاستثمار النادي الصحي والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية؟ وأين كانت الوعود من قبل أصحاب شركة الوسيلة بأن المشروع لا غبار عليه وأن المشروع يحقق فرص عمل للشباب الكويتي وأن ما جاء بتقارير ديوان المحاسبة ما هو إلا كذب وافتراء·

فهل سيتم إرجاع المبالغ المدفوعة لأصحابها أم هناك نية من الشركة بتعديل المشروع ليصبح متوافقا مع القانون؟! آمل ذلك أما ما قيل قبل سحب المشروع بأنه تهجم على صاحب الشركة، وأن هناك خصومة سياسية بين صاحب الشركة وبعض النواب، فهذا كلام مردود عليه بالوثائق والمستندات التي زينت تقرير ديوان المحاسبة بخصوص هذا المشروع حتى أن صاحب الشركة سعى خلال عضويته في المجلس السابق الى سن قانون يجبر ديوان المحاسبة أن يكون تحت مظلة مجلس الأمة ليلغي بذلك استقلال وحيادية الديوان، وما هو ردك اليوم أو البيان الذي سيصدر من قبل شركتكم بعدما تم سحب المشروع من قبل الحكومة وهي سلطة تنفيذية للقوانين، فأرجو ألا يكون الرد من قبلكم بأن هناك عداوة أو خصومة سياسية مع الحكومة·

لأنه قبل فترة لا تتعدى الشهر حضر الى ديوانك وزير المالية وتحدث عن معارضته إسقاط القروض لأن من لديه خصومة سياسية مع الحكومة لا يحضر الوزير كمتحدث رئيسي بالندوة·· والله كريم·

·    آخر المقال: رئيس مجلس الأمة الموقر يؤكد على الحكومة أن تدرس قرارات سحب المشاريع قبل تنفيذها لأنها هي من سيتحمل مسؤولية تلك القرارات، ونسي الأخ الرئيس ما قامت به مجموعته للسيطرة على شركة المال وضربها عرض الحائط بقانون الإفصاح المعمول به ببورصة الكويت·