صرح النائب أحمد السعدون لجريدة "القبس": أن الحكومة غير مؤهلة للاستمرار وليست فقط عاجزة، والسبب من هذا التصريح هو مخالفة الحكومة للمادة 128 من الدستور التي تشير الى ضرورة صدور قرارات مجلس الوزراء بأغلبية الحضور· كان هذا اختصاراً لماقاله النائب المخضرم أحمد السعدون في الأسبوع الماضي·

وأستميحك عذراً أيها الأستاذ بو عبد العزيز منذ متى لم تخالف الحكومة القانون والدستور حتى تكون المادة 128 هي الطامة الكبرى؟ وبرأيي أن الحكومة إن كانت مكتملة النصاب أو غير مكتملة النصاب كانت تقوم بوضع القرارات العنجهية ومحاولات لتنفيع بعض الأشخاص، وسأضرب بعض الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، أولا: من قام بتزوير انتخابات مجلس الأمة لعام 1967 باستبدال صناديق الاقتراع بصناديق أخرى ويعلم الله من أين أتت؟ من قام بحل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور بناء على توصيات من الحكومة وكان هذا عامي 76 و86؟! ومن قام بابتكار البدعة بما يسمى "المجلس الوطني" وإقامة الانتخابات لهذا المجلس المسخ؟ ومن قام بإعادة هذا المجلس للحياة بعد التحرير مباشرة؟! قد تكون هذه الأسئلة قديمة، لكن الحكومة ما زالت ولا تزال لا تحترم الدستور ولا القانون·

بالله عليك أيها الأستاذ بو عبد العزيز وأنت النائب في مجلس الأمة منذ سنة 1975 وكنت رئيسا له منذ عام 1985 لغاية 1999 ماذا فعلت الحكومة بذلك الوقت وهذا الوقت من مشاريع أو خطط لهذا البلد؟ للأسف الحكومة تشكل عندنا على معيار الولاء والمحسوبية لا على معيار الكفاءة والجدية بالعمل·

حكومة لا تعترف بالتقصير والإهمال وخير دليل أزمة المياه والكهرباء التي أصبحت وصمة عار على الكويت والحكومة، تقول سنحاسب المقصرين، هذا بدل أن تصفي المسؤولين بوزارة الطاقة من أول يوم لهذه الأزمة·

أوليست الحكومة نفسها سابقا ونفسها الآن هي التي توزع الأراضي لأشخاص مقربين منها تحت شعار الـ B.O.T هذا الشعار الذي أصبح رمزاً لدى المواطنين لابتلاع الأراضي دون وجه حق تحت مسمى الاستثمار والتطوير؟! أوليست الحكومة نفسها التي تبارك الإهمال والتردي في مرافق الدولة من صحة وتعليم وإدارة؟! أوليست الحكومة من قام بنشر ثقافة الفساد من خلال تشجيعها لبعض النواب لكسر ودوس كرامة القانون الذي وضع من قبل الحكومة؟! أوليست الحكومة من قالت إنها مع تعديل الدوائر الى خمس ومن ثم غيرت كلامها الى عشر دوائر لنتفاجأ عند قدومها للمجلس بإحالة مشروعها الى المحكمة الدستورية بناء على طلبها؟! ضاربة عرض الحائط لمطلب شعبي متفق عليه بأغلبية نيابية؟!

أيها الأستاذ بو عبد العزيز: هذا ما تفعله الحكومة من الأمس الى اليوم والمستقبل، وهي جاهزة وحاضرة لكسر القانون والدستور سواء كان مجلس الوزراء مكتمل النصاب أو لم يكتمل·

مثلما قلت يا بو عبد العزيز في إحدى الندوات: يظهر أن هناك من وراء الكرسي الوزاري لأن من يدخل الوزارة تتغير مبادئه وأفكاره 180 درجة ومستعد لعمل أي شيء في سبيل الحفاظ على هذا الكرسي الوثير الناعم لكن لا أقول إلا الله كريم وهذا كل ما عندي·