| 1 - جثم التحالف الديني القبلي - بمباركة حكومية - على أنفاس الأمة لمدة تزيد عن الربع قرن تم خلالها تفريغ الدستور من مضامينه وأصبحت الدولة المدنية أقرب ما تكون للدولة الدينية، كما أصبح الولاء لتأويلات الجماعات الدينية والأعراف القبلية والبراء من الدولة المدنية هو السمة السائدة في المجتمع· "غزوة نيويورك" وما تبعها من حرب على الإرهاب بالإضافة الى الحوادث الإرهابية المتفرقة (المحلية والإقليمية والدولية) أضعفت هذا التحالف بعض الشـيء وراح يستدرك مواقـفه ويجمع صفوفه لتفادي تعرضه للمزيد من الخسائر خصوصا بعد أن ضعفت المباركة الحكومية له بفضل الضغوط الدولية·· كل هــذه التطورات أفرزت لنا ما يسمى "بالوسطية الدينية" التي يحاول التحالف المذكور مع حليفه الحكومي الترويج لها تمهيــدا لاستغـلالها في الانتخابات القادمة، السؤال: هل هي صحوة فكرية مفروضة أم "هدنة شرعية" مقصودة؟!·
2 - أشرنا في مقالات سابقة الى أن الإصلاح السياسي هو حجر الأساس الذي تقوم عليه بقية الإصلاحات المنشودة، وقلنا إن التحرك باتجاه تعديل الدوائر الانتخابية والقوانين المقيدة للحرية والممارسات الانتخابية الرمادية لا بد أن يسبق أي حديث عن الإصلاح· موضوع تعديل الدوائر والقــوانين المقـيدة للحرية تطرق إليه الكثيرون وطرحوا وجهة نظرهم وتصوراتهم بخصوص الحلول المناسبة (تقليـص عــدد الدوائــر) للارتقــاء بالعمــل النيابي وبالتالي العملية الديمقراطية بالأساس· تبقى مسألة الممارسات الانتخابية الرمادية، عمليات بيع وشراء الأصوات وعملية استغلال السلطة هي إحدى صور هذه الظاهرة المدمرة· الانتخابات الفرعية ذات الطابع القبلي أو الطائفي أو العائلي هي الأخرى من وجوه تلك الظاهرة المرضية· المعالجة القانونية لتلك الأوضاع في عالمنا الثالث تنقصها الإرادة الحكومية وبالتالي لا سبيل للحد منها (الظاهرة) إلا عن طريق التربية والتعلـيم وترسيخ مبدأ الولاء للوطن والبراء لكل ما من شأنه تقسيمه الى قبائل وطوائف وملل· السؤال: متى نلتفت الى طرقنا التربوية ومناهجنا التعليمية بصورة جدية؟!·· ثم ألم نستفد من الدرس العراقي الماثل أمامنا؟!
3 - جاء في تقرير اللجنة التشريعية والقانونية لمجلس الأمة الخاص بتحديد القصد من كلمة "يعين" التي وردت في المادة 121 من الدستور والمادة 12 من اللائحة الداخلية للمجلس ما يلي (نقلا عن القبس): "وجاءت خلاصة تقرير اللجنة التشريعية الذي عرض على المجلس في 15/2/2000 وأقره وأحاله الى الحكومة، بأن اللجنة انتهت بإجماع أعضائها وبعد استعراض أربع مذكرات من خبراء ومستشارين دستوريين الى أن الحظر الذي فرضته المادتان 121 من الدستور و12 من اللائحة الداخلية يقتصر تطبيقه على التعيين من الحكومة أو غيرها في عضوية مجلس إدارة أي شركة طبقا للمادة 142 من قانون الشركات التجارية، ولا ينطبق على انتخاب المساهمين لعضو مجلس إدارة الشركة بالتصويت السري طبقا للمادة 141 من هذا القانون"· انتهى إذا كان هذا رأي اللجنة المذكورة وإذا كان المجلس قد أقره وحوله للحكومة منذ 5 سنوات وإذا كان المجــلس الحــالي لا يختــلف كثيرا - شخصـيا وفكريا - عن المجلس السابق·· السؤال: ما الذي استجد في الموضوع حتـى يطــالب البعــض بإثــارته من جــديد؟! أم أن للموضوع علاقة بالصراع السياسي القائم؟!
wejhat-nazar@hotmail.com |
