وهكذا مرة أخرى يعود كل مسافر إلى داره وكل مغترب إلى أهله ومرة أخرى تعود كلمة الفساد الإداري من جديد لتظهر مرة أخرى خاصة مع بدء الدورة الرابعة لمجلس الأمة·

فالحديث عن الفساد الإداري لا تكفيه مقالة واحدة أو صفحة أو جلسة واحدة بل يلزمه العديد من المقالات والكتب لا الصفحات، وجلسات تبتعد عنها المهاترات والمشاحنات وتصفية الحسابات، فالحكومة لا تحضر الجلسات والمجلس يبدأ في طبخ الاستجوابات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وأصبح كل مواطن لا يعرف ما يدور في المجلس وخصوصا من تحت الطاولات·

والحقيقة التي لا تحتاج أدلة وبراهين علمية أن لفظ "الفساد الإداري" لم يكن متداولا شائع الاستخدام مثلما الحال اليوم الذي أصبح متفشيا ويجري في العروق والشرايين بدلا من الدم· وبدلا من أن يجرح الفرد يده لتنزف دما فإنها تنزف فسادا بالجو والسماء هي الأخرى ملبدة بغيوم الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي وأي نوع آخر من الفساد لم يوجد في قواميسنا العربية· فأصبحت الشهادة غير معترف بها وموضوعة في غير مكانها والخبرة لا تهم بالمرة وإتقان الشيء لا مكان له، والرجل المناسب في المكان المناسب فقد ووئد في مقبرة الصليبخات·

والشيء الآخر فعلا وهو مما يخجل حقا أنه لا تكاد تذهب إلى وزارة أو مكتب وزير إلا تجد على بابه طابورا من نواب المصالح وقوفا وجلوسا ورقودا وهو ما يعد بالطبع أحد أوجه الفساد الإداري·

إذاً المسألة برمتها أصبحت مرتبطة بين الحكومة والمجلس والشعب في عملية متشابكة وهي في الأساس قضية وعي ومشاركة إيجابية من جميع الأطراف فلا يمكن لجهة واحدة أن تحد من هذه المشكلة وإن كانت الحكومة هي المسؤول الأول عن أي فساد يحدث على جميع الأصعدة·

فلو أنها أوقفت هذه الظاهرة من ناحيتها لما دخلنا في متاهات ومشكلات وكان هناك حلول بديلة·

فالحكومة أولا وأخيراً عليها أن تختار الكفاءة، الشهادة، الخبرة، الجدارة بالمنصب والاستحقاق لا بالمحسوبية والواسطة وكلمة طال عمرك والله يعطيك العافية وواجب النواب وأحق الناس بنصحهم هو نصحهم لأنفسهم لأن كرسي المجلس لا يدوم إلى نهاية العمر أما نحن المواطنين فواجبنا نعرفه ونعيه جيدا ولسنا في حاجة إلى الكلام فيه فعلينا إنصاف الحق وإزهاق الباطل حتى لو كان من الأقربين·

والفساد الآن أصبح شيئا طاغيا ولعل آخر كلمة أستطيع أن أقولها إن أي قانون يخلو من الثواب والعقاب لهو قمة هرم الفساد الإداري·