تقدم العضو فيصل المسلم باقتراح سحب الجنسية لمن صدر فيه حكم قضائي بسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو زوجاته أو أصحابه أو دينه (جريدة الوطن 22 /7/2005)·

نقول للنائب الفاضل: إن هناك قانونا واضحا يحاسب من يسب الرسول أو أمهات المؤمنين أو الصحابة وممكن تصل العقوبة إلى السجن إذا ثبت ذلك، ولكن لا نعلم ما دخل سحب الجنسية بهذه المواضيع أو هي من باب تشديد العقوبة، فعلى ذلك يجب أن تسحب الجنسية لأمور كثيرة من باب التشدد بالعقوبة كتكفير المسلم الذي يشهد الشهادتين وأيضا من يسرق المال العام ومن يروِّج الإرهاب·· الخ، نقول للنائب الفاضل هناك فرق بين الوطنية والقضايا الدينية وإلا فهناك كويتيون مسيحيون لا يعتقدون بنبي الإسلام ولا معتقدات الإسلام أصلا فهل تسحب جنسيتهم من باب تشديد العقوبة لمن لا يؤمن بنبي الإسلام؟ من البديهي أن تعريف السب لا يختلف عليه اثنان، فالسب يختلف عن البحث العلمي والتحقيق التاريخي للوصول الى الحقيقة، بل إن منهج الاستدلال والحجة والبرهان ورفض السب لأنه لا يوضح الحقيقة، قد دعا له الإمام علي (عليه السلام) فقد روي عنه أنه قال: (لا تكونوا سبابين ولا لعانين ولكن قولوا: كان من فعلهم كذا وكذا، لتكون أبلغ في الحجة)·

ولكن المشكلة أن هناك دعوى من البعض بتجريم من يسيء لصحابي، وهذه المسألة مشكلتها هي تعريف معنى الإساءة، فعلى سبيل المثال لو أن شخصا ذكر حادثة تاريخية حدث بها اقتتال بين الصحابة كمعركة صفين وغيرها من الأحداث، فسوف تجد في نتيجة البحث أن هناك من هو على حق وهناك من ليس على ذلك، فهل من سيذكر مثل هذه الحقائق سوف يتهم بأنه أساء للصحابي الذي قاتل الصحابي الآخر الذي كان على الحق أم سوف يعتبر صاحب بحث علمي وهدفه الحقيقة وليس الإساءة، ولو اعتبرنا كل من يذكر حقائق تاريخية أنه مسيء فهل معنى ذلك أن نلغي كثيرا من التفاسير لآيات قرآنية كالقصة المشهورة للصحابي ثعلبة الذي طلب من الرسول أن يدعو له ليرزق المال وبعد أن رزق رفض دفع الزكاة فنزل به قول الله عز وجل: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين فلما آثارهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون) (سورة التوبة) (راجع تفسير فتح التقدير للشوكاني، المجلد 2 ص 185)· والأمثلة كثيرة في هذا المضمار، فنقترح على من يريد سن قوانين من هذا النوع أن يتحرى الدقة لكي لا يساء استخدام القانون لإحداث فتنة بين أبناء المجتمع والصيد في الماء العكر ويبدأ كل طرف بتفسير كلام الطرف المضاد بشكل سلبي، فليس من الجميل سن قانون بطريقة يجرم البحث العلمي بشكل غير مباشر، فالخوف أن بعض التيارات تتمادى في سن القوانين فتسن قانونا يجرم من يسيء لابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب من خلال توصله في بحثه العلمي إلى نتائج غير مرضية لبعض التيارات، والخوف أن التمادي يزداد فيسن قانون يجرم من يسيء لأسامة بن لادن، فالجميع يرفض أسلوب السباب والشتائم ولكن يجب أن نحمي حرية الرأي وأصحاب البحث العلمي الذين هدفهم التوصل إلى الحقيقة سواء لمعتقدات أو أفكار أو تيارات أو شخصيات تاريخية أو معاصرة، وأما إذا تبنينا دعوة البعض أن نعرض فقط ما هو إيجابي ونمنع الخوض في ما هو سلبي حتى لو ثبت بالأدلة الصحيحة فبهذه الطريقة كل الشخصيات المعاصرة والتاريخية سوف يصبحون صالحين، حتى جمال عبدالناصر لو ذكرنا فقط إيجابياته ولم نتطرق لسلبياته لأصبح من القديسين لأن الأجيال القادمة لن تعرف الحقيقة، كما هو حاصل لكثير من الشخصيات التاريخية، فما نسمع عنهم بوسائل الإعلام شيء وما نقرأه في كتب التاريخ شيء آخر، فالتاريخ لا يرحم والحقيقة لا تتغير ولا تتبدل وستظهر مهما حاول البعض إخفاءها، فمصلحة البشر هي في كشف الحقائق لهم وليس إخفائها وبرمجة الناس على شيء وعندما يأتي باحث ويكشف الحقيقة تصبح غير مقبولة بسبب البرمجة المتراكمة للجمهور والأجيال، فمن الأفضل لنا أن تكون القوانين عامة تنظم حياة المجتمع كما هو في كل البلدان الديمقراطية وتبيح حرية الرأي والعقيدة للناس وليس من الصحيح فرض قانون ممكن أن يستخدم بشكل غير مباشر لفرض الدستور الكويتي تيار معين ضد بقية التيارات الإسلامية، فمن كتبوا الدستور الكويتي فطنوا لهذه الأمور ولذلك نجد مواد الدستور تنسجم مع الجميع ولكن الخوف من العناصر الجديدة التي دخلت البرلمان أن تفرض توجهاتها على المجتمع من خلال سن قوانين بحجج مختلفة ونتخوف من أن يصبح دستورنا بشكل يجعل كل صاحب بحث علمي مصيره مصير الدكتور أحمد البغدادي·

machaki@taleea.com