الكثير من الإخوة القراء قد لا يعرف معبر مخيطر وللإيضاح مخيطر، هو المنفذ الذي تخرج منه قوات التحالف من دولة الكويت الى جمهورية العراق الشقيق، ونظرا لعدم تدقيق الإخوة العاملين في وزارة الداخلية على هذا المعبر وأيضا أفراد الجمارك البري فإنه أصبح المحطة الرئيسية لهروب الكثير من المجرمين والمطلوبين لقضايا أمنية وجنائية ومطلوبين للقضاء الكويتي، وبالفعل تم الهروب إما عن طريق المشي سيرا على الأقدام أو الاتفاق مع بعض سواق الشاحنات بتخبئة هؤلاء المجرمين داخل البضائع التي يحملونها، لذلك فالأمر يتعلق في أمن البلد وفي حقوق إنسان ذهبت هدرا نتيجة عدم اكتراث أو اهتمام أو تقاعس من إحدى الجهات المعنية· المطلوب مزيد من التركيز والحيطة وكلنا أمل بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع والقيادات الأمنية ومدير عام الجمارك·

العدل يا وزارة العدل

كلنا ثقة في قضائنا العادل وقضاتنا الكرام إلا أن بعض التجاوزات والإجراءات نراها نحن كمواطنين بأنها غير  منصفة وبحاجة لإعادة نظر وتطوير، فعلى سبيل المثال إجراءات التقاضي طويلة جداً ومملة للحد الذي يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه المؤكد بسبب هذه الإجراءات، كذلك قضية الإعلان تخضع للعلاقات الشخصية والمصلحة إذ يتم الإعلان بطريقة غير مباشرة أو يرمى لدى مخافر الشرطة دونما إبلاع الطرف المعني مما تتسبب في تكبد هذا الشخص الغافل الآمن الكثير الكثير من الخسائر، أما النقطة التي يفترض لفت انتباه الإخوة القضاة الكرام إليها فهي إخراج المتهم في النزاع وخصوصا الوافدين مع شديد احترامي للكثير من الوافدين الشرفاء دونما كفالة ودونما سكن واضح، ما يترتب عليه إضاعة حق المجني عليه إذ إن هذا الوافد ما يلبث أن يغير سكنه ويبحث عن طرق مشروعة في الهروب بحق المجني عليه من البلد، وهناك الكثير من الحالات التي تمت فيها إضاعة حقوق الناس وأنا شخصيا على علم تام بضياع حقوق كثير من الناس بسبب هذه الإجراءات، نأمل من الإخوة القائمين على قضائنا العادل دراسة مثل هذه الانحرافات ومعالجتها لإعطاء كل ذي حق حقه ولمزيد من الشعور بالطمأنينة والأمن وأدام الله على الجميع نعمة الأمن والأمان·