قامت الأجهزة المعنية بإغلاق محلات السكن الخاص، التي يمتلك الأغلبية العظمى منها تراخيص تجارية، قد تكون منتهية، وتراخيص صحية، وإقامات وخلافه، ونحن مع هذا القرار إن كانت رؤية هذه الأجهزة أن ذلك يصب في خانة المصلحة العامة، إلا أن هذه الأجهزة لم تقم بممارسة دورها فيما يخص المطاعم ومحلات البقالة والعمالة السائبة والمتجولة، التي بلاشك تشكل خطرا وضررا كبيرين على صحة المجتمع وأمنه، فبالله عليكم من الأولى في المواجهة، وضد القانون والأنظمة، هل هم المرئيون أم المتخفون، أي المتسترين في سراديب بعض المنازل والبيوت و"شبرات الكيربي"؟ مؤكدا أن هنالك ما لم نجد فهمه، وما يشير إلى أن أصابع الاتهام تتجه ناحية بعض المتنفذين من أصحاب القرار ممن هم ضالعون في المصالح الخاصة وراء التستر على هذه العمالة الخطرة التي لاهم لها سوى الكسب السريع على حساب الناس ومصالحهم، فمن منا لا يعرف بوجود كثير من هذه المحلات السراديبية، ومن من المسؤولين لا يعلم بذلك؟ ولكنهم يمارسون أسلوب إحراج الناس فيما بينهم، وذلك بطلبهم تسجيل محضر شكوى باسم الشخص المتقدم بهذا الطلب رغم معرفتهم التامة بذلك، ووجود ما يؤكد مزاولة هذا النشاط عن طريق الملصقات العديدة التي تحمل اسم النشاط ورقم الهاتف، كما أن التبجح والمجاهرة وصلت إلى حد نشر الإعلانات في الصحف والمجلات الإعلانية، هذه المواضيع وخلافها مثل الدروس الخصوصية وغيرها واضحة للعيان، ولا تتطلب الجهد الكبير من قبل الإجهزة الحكومية إن أرادت القضاء عليها ولكن، وكما أسلفت، هنالك من هو واقع على خط الاستفادة وللأسف إن يكون أحد مواطني هذا البلد ومن متنفذي البلدية أو الداخلية أو التجارة· لهذا نقول للإخوة المسؤولين في الدولة إن هذه المحلات السراديبية والعمالة السائبة هما من يشجع على اختلال الأمن ومن يؤثر في صحة الناس· وكفلاؤهم هم تجار البشر والإقامات، فلماذا لا تحاربونهم وتقون المجتمع شرهم، فمثلما كان وزير الأشغال العامة والبلدية موسى الصراف حازما في شأن محلات السكن الخاص نحسبه كذلك أيضا فيما يخص المحلات غير المعلنة والسرية نوعا ما، والباعة المتجولين· وكلنا أمل بذلك حماية لمجتمعنا·

 www.aldhafeeri.@yahoo.com