قال الحق تبارك وتعالى: "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" صدق الله العظيم·

وقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم: "كما تكونوا يولَ عليكم"·

أيها الإخوة الكرام لا يخفى على الجميع الوضع الحالي الذي يعيشه وطننا الحبيب من غياب القرار المواجه للفساد المالي والإداري والأخلاقي الذي نعيشه جميعا والذي يبدو إما على شكل احتقان أو لا لقرار أو للأسوأ وهو القرار الترضية وكل هذه الحالات الثلاث عند اتخاذ القرار نادرا ما تكون في الصالح العام وصالح المواطن مستقبلا وفي هذا السياق يجب أن لا نغفل بعض القرارات الإيجابية الأخيرة التي اتخذت والتي أراها من وجهة نظري أنها تصب في إطار المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن مثل قرارات فسخ بعض عقود (B.O.T) وكذلك قرارات الإفصاح في سوق الكويت للأوراق المالية هذه القرارات إصلاحية يجب دعمها والإشادة بمتخذيها والوقوف بوجه كل من يشوهها أو يعيقها أو يسفهها والمطلوب بكل أمانة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة والوزراء المؤازرة والدفاع والتشجيع شريطة أن يستكمل تطبيق هذه القوانين والاشتراطات على كل الشركات بلا استثناء، أو محاباة وإضافة بند الاشتراطات في العقود إن لزم الأمر حرصا على المال العام وتجاوز الثغرات القانونية الموجودة في العقود الحالية، أيضا يجب أن تطول المعاقبة القانونية كل من أشرف وتابع هذه العقود من أفراد أو لجان مشكلة بهذا الخصوص، نعود مرة أخرى لموضوع غياب القرار أو القرار الخاطىء في المعالجة والذي أتوقع أن السبب الرئيسي في اتخاذه تعود لعدم جرأة أعضاء الحكومة على اتخاذ القرار الصحيح خوفا من المساءلة غير العادلة التي تمارسها للأسف مجموعة معينة من أعضاء مجلس الأمة بغرض الابتزاز والتكسب والمساومة ومن أجل الحصول على بعض المكاسب الحزبية للتيار أو الكتلة أو التجمع أو الحركة أو التكتل··· إلخ، ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط، ونحن هنا لا نعفي أيضا بعض الوزراء من اتخاذ القرار بناء على المصلحة الخاصة للوزير أو أتباعه ولكن، ومصداقا لقول الحق تبارك وتعالى، أنا أرى أيضا أن المساهم الأكبر في هذا الضياع هم المواطنون الذين لا يحسنون اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي والرقابي ولا يراعون الله سبحانه وتعالى في صدق الاختيار مما يتسبب في وصول بعض الانتهازيين وأهل المصلحة الخاصة الذين للأسف تكسبهم على حساب الوطن والمواطن أصبح لا يطاق ولا يراعي أبسط قواعد الأمانة والإخلاص وهؤلاء للأسف هم من يراقب ويتابع أعمال الحكومة ويشرع القوانين ونحن من ارتضى ولايتهم لذلك لا يمكن الخروج من هذا الوضع للأفضل حتى يتم اختيار من يكون أهلا للأمانة ومن يكون قلبه على الوطن وديدنه الصالح العام عسى أن نصل لهذه المرحلة بتوفيق الرحمن، فادعوا جميعا آمين·