لاشك عزيزي القارىء أن ماتعيشه الكويت هذه الأيام من ناحية الحالة الحرجة لأحمال التيار الكهربائي، التي نلاحظ مؤشرها يترنح بين التسعين والخمسة والتسعين يجب ألا نصل إليها لو عمل الأخوة الوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة، وهنا أقصد وزارة الكهرباء والماء ومسؤوليها، بإخلاص وأمانة ديدنهم التخطيط السليم والهادف لمصلحة البلد، ولكن شتان ما بين هذا والواقع، فنحن كمواطنين من يعاني هذه التداعيات الآن، ومن يكتوي بنار هذا الإهمال والتقاعس المتراكم من قبل مسؤولي هذه الوزارة، بالطبع لو قيل هذا الكلام لأي عاقل في العالم قاطبة بأن بلدا كالكويت يعاني ذلك لن يصدق البتة، ولي في هذا المقام أن أتساءل: أليس من حق الجهات المسؤولية كحكومة وكذلك نواب الأمة حق المساءلة وملاحقة المسيء الذي أوصل البلد لهذا الوضع غير المرضي وغير المقنع؟ وهل إهمال عدم المساءلة لن يقود لضرر آخر وخلل قد يصيب أحد الأجهزة الخدماتية الحكومية الأخرى؟ باعتقادي المواطن سيحاول قدر الإمكان الترشيد لأنه يعلم أنه سيدفع ثمن هذا الشيء ومن حسابه الخاص خصوصا في هذه الظروف الحرجة، ولكن المواطن أيضا يريد باب المساءلة والمحاسبة مفتوحا حتى يرى بأم عينه جدية نواب الأمة والحكومة في متابعة ومحاسبة المخطىء ومن أوصل البلد لهذا الوضع المتردي والذي أصبح أحد ركائز السخرية المتداولة يوميا وفي كل منتدى عدم الجدية والصدق في الإصلاح لذلك يجب المحاسبة والتقويم حتى لايتكرر مثل هذا المسلسل المحبط ويجب أن ترى وتلمس الناس هذا الشيء، أما فيما يخص ما تقوم به لجنة "ترشيد" فأنا أرى أنه تبديد إضافي لأموال البلد دون مبرر لأن المواطن قلبه على الوطن ولا يحتاج ذلك وماينقصه هو تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فعلا، فالمجد يجب أن يكافأ ويقدر ويقيم بما يليق بذلك، والمسيء -كائنا من كان - يجب أن يخضع للمساءلة والعقاب حتى يتعظ غيره، وأنا أستغرب الصمت النيابي المطبق تجاه هذا الوضع، وكأن ذلك لايعنيهم مع أن واجبهم النيابي والوطني يملي عليهم وبإصرار فتح هذه الملفات ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك·

 maldhafeeri@yahoo.com