نعم عزيزي القارىء وبكل تأكيد عنوان هذه المقالة ينطبق على تعمد تقاعس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دورها وممارستها فيما يخص الجمعيات التعاونية والتجاوزات المالية والإدارية الخاضعة لإشرافها ومراقبتها فالقانون يلزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثليها بحضور الجمعيات العمومية لهذه التعاونيات والإشراف عليها ورصد التجاوزات والملاحظات وكذلك الانتخابات والمهم المتابعة والرصد لدور وعمل الجمعية كالشؤون المالية والإدارية من توظيف وخلافه كذلك هي من يعطي الموافقة على التقرير المالي والإداري وتدقيقه ولقد حضرت شخصيا أكثر من جمعية عمومية لبعض هذه الجمعيات ورأيت بأم عيني لا أقول التجاوزات بل التعديات والظلم وعدم المبالاة بحقوق أعضاء هذه الجمعيات العمومية للتعاونيات وبرغم مناشدة العديد من الحضور لهذه الجمعيات التعاونية في شأن المناشدة للمناقشة وإثارة بعض التجاوزات وهي أكوام من التجاوزات إلا أن كل ذلك جوبه بتطنيش ومراوغة وتلاعب واضح من أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية وبتصرف لا أدبي ولا أخلاقي كرمي بعض الأوراق ورد بأسلوب ينم عن تمكن هذا العضو وتملكه لمندوبي وزارة الشؤون وإلا كيف لمثل هذا الانحراف والعنجهية والتعامل اللاحضاري أن يمر دونما حتى تعليق من وزارة الشؤون وممثليها ولماذا لم تعطى الفرصة الكافية لأعضاء الجمعية العمومية في التعبير عن رأيهم حسبما أجاز القانون ذلك ولماذا لم يكن هنالك أي تدخل من ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تمكين أعضاء الجمعية العمومية المخالفين لإدارة هذه الجهة السيئة من إبداء الملاحظات والتجازوات وحسب علمي بأن هذه الجمعيات العمومية لها توثيق وتسجيل مرئي وصوتي لذلك فالمطالبة بأن تكون مثل هذه الوثائق بحوزة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما علهيا إلا الرجوع لهذه الأشرطة والاطلاع عليها ومن البديهي إن كانت جادة فإنها ستكتشف العجب العجاب هذا فيما يخص الجمعيات العمومية والتعمد في إعطاء الفرصة بل والتعمد بقوة وغطرسة لمنع ذلك فهل المقصود من سكوت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو تشويه أي عمل انتخابي أم هو سكوت لمصلحة متبادلة ونحن نقول هذا الكلام ونعلم علم اليقين بضلوع بعض قيادات هذه الوزارة في مثل هذا الفساد والتستر عليه فإلى ماذا تهدفون؟!
أما فيما يخص التوظيف والتعيينات فحدث ولا حرج فإن ما يحصل في بعض الجمعيات يندي له الجبين فهل يعقل أن يصل عدد موظفي جمعية تعاونية إلى ما يناهز الألفي موظف والغالبية العظمى المطلقة تعمل في منازلها وتقبض من أموال المساهمين والأدهى والأمر من كل هذا وذاك التدخلات في التوظيف والتعيين من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة ممن يفترض منهم الأمانة في الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمين أضف إلى ذلك القرعة الظالمة في توزيع المحال وقرعة العمرة اللتين يتم التجاوز والتلاعب والتدليس فيهما "عيني عينك" وعلى مرأى ومسمع ممثلي هذه الوزارة فهل هذه هي الأمانة؟ وهل هذا واجب المسؤولية؟ وهل هذا خوف البارىء، والمحافظة على حقوق الناس؟ لقد تعبت أقلامنا وبحت أصواتنا دون إصغاء ودونما تحريك ساكن من هذه الوزارة ولا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم·
ملاحظة:
أجد هذه الجمعيات وبعد تشكيل مجلس إدارة جديد قامت بشطب ما لا يقل عن أربعمئة وخمسة وأربعين موظفا وموظفة لا حاجة للجمعية بخدماتهم لأنهم يتقاضون رواتب وهم في منازلهم وقام بعض أعضاء الأمة وأعضاء للمجلس البلدي في وقف هذا القرار بالاتفاق مع بعض مسؤولي وزارة الشؤون فهل أصبحنا من رعاة المدافعين عن المتجاوزين، وسراق المال العام والخاص، ومن زراع هذه المبادىء في قلوب مواطنينا·
maldhafeeri@yahoo.com |