ستبدأ الدورة القادمة لمجلس الأمة بداية من نوع جديد حيث استكمل الأعضاء تشكيل الكتل البرلمانية الثلاث (الشعبي - الوطني - الإسلامي) ومجموعها تشكل أغلبية المجلس (حوالي 34 نائبا)·

وبالتالي إذا تم التعاون فيما بينها في بعض القضايا المشتركة كما ذكر في الصحف المحلية فإنها تستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات الشعبية وستكون الأغلية لهذه الكتل، وبالتالي فإن تأثير تصويت الوزراء (16 وزيرا) لن يؤثر وبهذا يتحقق طموح النائب أحمد لاري بطريقة غير مباشرة حيث إن الوزراء سيكونون هم الأقلية ولا حاجة الى تنقيح الدستور·· وهنا ستصبح المسؤولية أكبر على النواب وعلى كتلهم النيابية حيث لا عذر لهم بعد أن أصبحت أغلبية المجلس بيدهم فهم يستطيعون أن يسنّوا القوانين التي يرون أنها لمصحلة الشعب وإن بقي للحكومة أنها قد تلجأ الى ردّ القوانين وعندها يحتاج النواب الى (43) صوتا·· أما في مثل هذه الحالات فإن النواب هم سادة الموقف، وبما في ذلك الاستجوابات وطرح الثقة الذي لا يحتاج الى أكثر من (25) نائبا·· ولقد بدأت الحكومة تشعر بقوة هذه الكتل النيابية فبدأت الاجتماع بها كتلة كتلة كي يتم التنسيق والتفاهم معها مجتمعة أو منفردة··

وفي الاتجاه نفسه بدأت الكتل الثلاث تنسق فيما بينها هي الأخرى لوضع برنامج عمل يتم خلاله الاتفاق على الأولويات الشعبية··

وما نريده هو التعاون المتبادل بين الطرفين "الحكومة والأغلبية النيابية" بما يحقق الصالح المشترك للناس ويحارب الفساد ويصحح المسار··

إذن فالجلسات القادمة ستكشف لنا مدى قوة وجدية تعاون هذه الكتل البرلمانية مع بعضها البعض، ومدى حنكة الحكومة في التجاوب معها أو محاولة خلخلتها وعليه فإن الواضح أن الدورة القادمة ستكون دورة برلمانية "شكل ثاني"··