| تبين أن مجهولا قد أغوى عمالا بسطاء مستوى رواتبهم لا يسمح باستقدام أقاربهم لإصدار تأشيرات دخول لهم مقابل مبالغ مالية، وأشارت المصادر الى أن المباحث ستواجه الموظفة التي صدرت المعاملات عن جهاز الحاسوب التابع لها·
وفي تطور آخر أعلنت الوزارة نفسها أنها بصدد تطوير نظام آلي للتحصيل في جميع إداراتها للحد من عملية الدفع النقدي وما يصاحبها من احتمالات اختلاس ومطالبات· وفي توقيت مختلف نفت الوزارة نفسها بشدة ما نشر عن سرقة طوابع مالية لديها مشيرة الى أنها قد قامت بتعميم نظام البيع الآلي لتلك الطوابع من خلال المكائن التي تم تركيبها في معظم الأماكن التي تستخدمها كرسوم عن معاملاتها مما ينفي تدخل العنصر البشري·
وفي الخبر الأخير أفادت المصادر بأن نظاما آليا جديدا لتحصيل المخالفات قد تم تطبيقه دون تدريب للموظفين العاملين عليه مما تسبب في وقوعهم في أخطاء في أثناء تشغيله·
ومع تكرار مثل هذه الوقائع في الكثير من المؤسسات الحكومية يبدو أن ثمة انطباعا سائدا بأن مجرد نقل العمل اليدوي الى الحاسوب سوف يكفي بذاته للقضاء على الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة· وهذا ما يخالف بالضرورة واقع الحال فرغم أن النظم الآلية تتضمن عادة مستويات أمنية تمنع اختراقها من خارج المؤسسة وأيضا من داخلها إلا أن ذلك يجب أن يكون مفهوما لدى المسؤولين الحكوميين الذين تطبق لديهم مثل هذه النظم، فمثلا ما أهمية أن تعطى للمسؤول صلاحيات معينة يمارسها من خلال رمز سري يدخل به الى النظام الآلي ثم يقوم ودون استشعار لخطورة ما يفعل بإعطائه الى موظف نشط لديه لاستخدامه بدلا عنه·
كذلك فإن تطبيق النظم الآلية لا يعفي من وجود ترتيبات احترازية يتم تطبيقها من خلال أجهزة المراجعة الداخلية في الجهة الحكومية، ليأتي في أثنائها وبعدها دور أجهزة الرقابة الخارجية المالية والإدارية المتمثلة في مفتشي ديوان المحاسبة ومراقبي الخدمة المدنية ووزارة المالية، وهذا كله مما يجب أن تتضمنه المشاريع الإلكترونية الرصينة وتتولى التدريب عليه دون الركون الى الإجراءات الاعتيادية التي تقوم بها هذه الأجهزة·
إن ثمة جهدا شاقا لا بد من بذله عند إعداد المواصفات الفنية لمشاريع نقل العمل اليدوي الى الحاسوب وجهدا أكبر في متابعة وتقييم الشركات أو مراكز المعلومات التي تتولى تنفيذ مثل هذه المشاريع مما يجب على المسؤول الحكومي وضعه تحت المجهر بجميع دقائقه ما إن يعطي الضوء الأخضر للتنفيذ·
a2monem@hotmali.com |
