| منذ إنشاء الكيان الصهيوني عنوة على أرض فلسطين بالاغتصاب عام 1948 والوسط العربي الذي وجد نفسه داخل هذا الكيان لتشبثه بالبقاء ما برح يخوض نضالا ضد الحكومات الإسرائيلية العنصرية المتعاقبة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية ومساواتهم باليهود في الحقوق، ومن أجل الحفاظ على هويتهم العربية وحقهم في مختلف أشكال التعبير عنها·
وبفضل هذه الطريق النضالية التي اختطها "عرب 48" وفق ظروفهم وقوانينهم الموضوعية النضالية الخاصة الملموسة قطعوا شوطا من نيل المكتسبات على صعيد تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية والدفاع عن هويتهم القومية، وإن مازالت الكثير من المهام الشاقة والصعبة تنتصب أمامهم بسبب إمعان إسرائيل في سياساتها وممارستها العنصرية تجاههم·
ولعل قطاع التعليم هو واحد من أبرز وأهم قطاعات الخدمات العامة الذي مازال العرب يخوضون معركة سياسية ضارية فيه ضد السلطات العنصرية الإسرائيلية من أجل مساواتهم ونيل حقوقهم كاملة في هذا القطاع الذي طالما عانوا فيه من التهميش والإهمال العنصري المتعمد لعقود طويلة·
وقد سطر النواب العرب التقدميون من داخل المؤسسة البرلمانية في الأسابيع القليلة الماضية صفحة جديدة مجيدة من صفحات معارك تصديهم الباسل من داخل القطاع التعليمي الصهيوني وفضح سياسته العنصرية تجاه العرب في هذا القطاع، وكانت البداية التصدي لقانون النائب العنصري الفاشي آرييه الداد "من حزب الاتحاد القومي" الخاص بإيقاف مخصصات التأمين الاجتماعي عن أبناء عائلات منفذي العمليات "الاستشهادية" لعرب 48 حيث يأخذ هذا القانون الأبناء بجريرة آبائهم في حقوقهم المدنية كمواطنين·
لكن النواب العرب لم يكتفوا بهذا التصدي فقط بل قاموا بعدئذ وعلى رأسهم النائب الديمقراطي التقدمي محمد بركة رئيس "كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" بقلب الطاولة على الحاضرين في اجتماع لجنة المعارف البرلمانية وهو الاجتماع المخصص لمناقشة العجز الفاضح لاستعدادات وزارة المعارف للعام الدراسي الجديد 2004-2005م ولاسيما في الوسط العربي وعلى وجه الخصوص في منطقة النقب·· إذ يصل نقص الفصول التعليمية في الوسط العربي إلى 1500 غرفة، وتمت محاصرة الوزيرة ليمور ليفانت بالاستجوابات المحرجة حول هذا العجز وحشرت في الزاوية الضيقة حيث تبين أنها لا تملك إجابات شافية مقنعة لتبرير هذا العجز·
ولما أرادت المديرة العامة للوزارة رونيت تيروش مساعدة وزيرتها زادت الطين بلة بردودها الغبية في تعرية الممارسة العنصرية داخل هذا القطاع، وأكد النائب بركة من جانبه أن هناك 24 سلطة محلية عربية غير قادرة على افتتاح عامها الدراسي بصورة طبيعية·
وردا على ادعاء الوزيرة بأنها غير مسؤولة عن التعليم في الوسط غير اليهودي وأن عليهم أن يجتمعوا مع المديرة العامة للوزارة رفض بركة بحزم هذا الادعاء السخيف قائلا: "إن وزيرة المعارف هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن جهاز التعليم بأكمله في الدولة ولن نقبل بوجود وزيرة معارف لليهود ومديرة وزارة العرب!"·
بعد هذه الفضيحة التعليمية العنصرية التي عراها النواب العرب وتصدوا لها في الكنيست بشجاعة كشفت المديرة العامة لوزارة المعارف نفسها قبل أيام عن وجه وزارتها العنصري القبيح حينما دافعت بلا حياء عن "الفحوصات الأمنية" التي يجريها جهاز المخابرات البوليسي "الشاباك" على المدرسين العرب تحديدا دون سائر المدرسين اليهود، مبررة ذلك بأنهم "لا يعترفون بدولتنا"!·
والحال أن هذه الوزارة برمتها يصح نعتها بما أطلقه النائب بركة على وزيرتها ليمور ليفانت لدى مقاطعتها لمداخلة له في إحدى جلسات البرلمان العاصفة بأنها "وزيرة وقحة لا وزيرة تربية بل وزيرة قلة التربية"!·
|
