رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 26 ذو القعده 1426 هـ . 28 ديسمبر 2005
العدد 1709

���� �������
في الأسبوع الماضي كنت أستمع لبرنامج حواري على قناة "البي بي· سي" وكان عنوان الحلقة عن النظام الانتخابي اللبناني والضيوف كانوا يمثلون جميع طوائف لبنان على حد سواء من درزي ومسيحي ومسلم· والذي لفت نظري هو رقي الطرح والموضوعية بالحوار ولم يستخدم أحد الضيوف لغة الاستهزاء أو الصراخ ضد الطرف الثاني·
الدوائر: يبدو - والله أعلم - أن الخيارات المطروحة لتعديل الدوائر تدور حول الإجابة عن السؤال الآتي: كيف نصل الى التقسيم "الأسلم" للدوائر بحيث نتفادى سلبيات التقسيم الحالي من جهة ونتحرى العدالة في التقسيم الجديد من جهة أخرى· الأغلبية النيابية "بالإضافة للحكومة وفقا لتصريحاتها" متفقة على مبدأ التعديل نحو تقليص عدد الدوائر الحالية كأحد المداخل الى "إصلاح النظام الانتخابي برمته".
قلمــــي
* نحتاج إلى سلطة تنفيذية جادة فيما تقول وتنادي به من رغبة محاربة جميع أشكال الفساد المترعرع في شتى مؤسساتها الحكومية وفرض الإصلاح والعمل به من أجل محاربة هذا الفساد وتحويله من مسار فسادي سلبي عاجز عن العطاء والتطور والتقدم وهدفه الأول التراجع إلى الخلف إلى مسار إصلاحي إيجابي قادر على دفع عجلة التطور في شتى المجالات نحو التقدم والإنتاج والازدهار بما يعود علينا وعلى بلادنا بالنفع·
الكثير منا شاهد في الأسبوع الفائت تكملة لجلسات محاكمة الطاغية صدام وأعوانه السبعة، المتابع والمهتم بسير تلك الجلسات لا شك قد انتابه الضجر والملل، ولاسيما من أسلوب اللف والدوران الذي لجأ إليه الجلاد وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، ولا نعلم ما المعنى الحقيقي للاسم برزان في اللغة العربية؟
عندما يجد النائب نفسه بمفترق طرق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة أين سيتجه؟ يوجه هذا السؤال للناخب قبل النائب لأن الناخب هو من سيضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو من سيجعل النائب ينوب عنه، لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا تطرقنا الى مواقفه السابقة لهذا المفترق حيث إننا سنجد أن أغلب النواب سيتطرقون الى مصالحهم الخاصة وخصوصا إذا كان بهضم قد دخل البرلمان عن طريق شراء الأصوات أو عن طريق انتماءاته القبلية أو الطائفية
آفاق ورؤيـــة
حضرت هذا الأسبوع بدعوة كريمة من الأخ أحمد لاري ندوة قيمة حاضر فيها الأخوان أحمد الديين ود·محمد الفيلي حول القوانين المناقضة للدستور·· ولقد أبلى المحاضران بلاء حسنا في تبيان هذا النوع من القوانين ونقاط الاختلاف مع الدستور وأدار الأخ أحمد لاري الندوة باقتدار··
عرفت أنني شيعية في نهاية المرحلة المتوسطة من دراستي، وجاءت هذه المعرفة إثر تجربة أليمة من سؤال من مدرسة الدين عن مذهبي أثار جدلا ونقاشا آلم طفولتي، عند عودتي للبيت بكيت لوالدي ولمته على عدم معرفتي بمذهبي فسألني "ألا تعرفين القصة التاريخية لما حدث بعد وفاة الرسول؟" قلت نعم، قال "ألا تعرفين قصة آل البيت ومعنى العشر الأوائل من محرم؟
تنص المادة (152) من الدستور على ما يلي: "كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة"· يبدو لي أن حكومتنا العتيدة لم تسمع بهذه المادة أبدا وتحاول جاهدة خلق الحجج والأعذار للالتفاف على الدستور لتحقيق مصالح شخصية لبعض الأطراف سواء داخل الحكومة أو خارجها،
عندما نخطئ القراءة والتحليل والتوجه، رغم توافر المعلومات المؤكدة، فإننا وبكل تأكيد بعد التجربة العراقية لا يمكن أن نندفع باتجاه تأييد تغيير وإطاحة أي نظام عربي مهما كان هذا النظام ومدى دكتاتوريته وظلمه وعنجهيته لأن المقبل أشد فتكا في جسم المجتمع إذا كان بمساعدة مباشرة عبر التدخل العسكري الأجنبي·
تحتار الكثير من الدول في كيفية وطريقة وتوقيت حل أزماتها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي· وتعتمد المسألة على أمور كثيرة متداخلة ودراسات تكتيكية واستراتيجية معقدة· ومع ذلك وبجانب شتى وسائل الاحتياط المتخذة إلا أن الأخطار تظل كامنة حتى يتم اتخاذ القرار الحاسم بين اختيار هذه الطريقة أو تلك·
قضيتنا المركــزية
عبدالله عيسى الموسوي لست في محل أخذ موقف مع أو ضد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في تصريحاته الأخيرة حول ضرورة زوال إسرائيل أو نقلها للقارة الأوروبية· ولكن أود في الأسطر التالية أن أستعرض بعض المواقف الدولية التي أعقبت ذلك مع تساؤل بريء: ماذا لو صدرت مثل هذه التصريحات من مسؤول إسرائيلي أو أمريكي بخصوص شطب دولة فلسطين من خريطة العالم!!
بلا حــــدود
التقيتها في إحدى العواصم الأوروبية·· فتاة عراقية يافعة·· انتقلت بحكم عمل زوجها الى الخارج، وهو الذي غادر العراق هاربا من بطش "البعث" وظلمه منذ أكثر من عشرين عاما· لم يسبق لمها، وهو اسم فتاتنا العراقية، أن غادرت العراق، حيث كان حزب البعث يحظر مغادرة "القطر" إلا بإجازة أو رخصة من السلطات.