| من الواضح لمن يتابع التحولات التي تمت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها حتى الآن، أن الدولة الاتحادية قد مرت بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى التي بدأت منذ نهايات الستينات من القرن الماضي واستمرت حتى بداية الألفية الثالثة حيث بدأت المرحلة الثانية مرحلة التأسيس وترسيخ التحول نحو بناء الدولة بمفهومها الحديث من خلال إرساء أسس السلطات المختلفة والتأكيد على اعتماد النصوص الدستورية والقرارات التشريعية وقرارات السلطة القضائية، إضافة إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية بصورة تتماشى وطبيعة المرحلة، وإعارة أقصى الاهتمام لإنشاء البنية التحتية من نقطة الصفر تقريباً· وإضافة إلى ذلك فقد جرت الكثير من المحاولات لترسيخ مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد· ولا يفوت المتابع أن يرى أن إنشاء الدولة الاتحادية لم تكن عملية سهلة خاصة في ظل الظروف التي كانت تمر بها المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، حيث شهدت هذه المنطقة الكثير من الأحداث الجسام مما كان له أثر كبير على صانع القرار·
في تلك المرحلة من عمر الدولة الاتحادية كان من المهم التأكيد على تخطي الصعاب التي واجهتها الدولة، ومما لا شك فيه أن المؤسسين الأوائل قد بذلوا قصارى جهدهم من أجل أن تتوافر حياة كريمة لكل من يقيم على أرض هذه الدولة سواء من المواطنين أو المقيمين· ومع بداية الألفية الثالثة وبالتزامن مع عملية تسلم الجيل الجديد راية القيادة في الدولة الاتحادية أصبح واضحاً أن مرحلة جديدة قد أهلت وأن رؤى جديدة ومتطورة ومختلفة عن سابقاتها قد بدأت تجد طريقها إلى التطبيق معززة المسيرة التطورية بنمط تصاعدي غير مسبوق·
فعلى المستوى المحلي تمتلك القيادة الجديدة تصورات تواكب مستجدات تحديات العولمة والتطورات العلمية والجديد في القيم العالمية التي تؤكد على المشاركة والعدالة والتنمية وتتعامل مع الواقع بشكل علمي مدروس· أما على المستوى الإقليمي فالقيادة الجديدة تمتلك مرونة تجعلها قادرة على تخطي الكثير من الصعاب عن طريق الاحتكام إلى الأسرة الدولية وشرعيتها· أما على المستوى العالمي فإن سيادة القيم الرأسمالية المتمثلة في انفراد قطب واحد في الساحة الدولية قد عزز اهتمام القيادة الجديدة بضرورة التأكيد على احترام مواثيق حقوق الإنسان رغم أن الواقع الدولي الحالي بهيمنة القطب الواحد قد لا يأخذ بذلك·
مما لا شك فيه أن تشكيل الوزارة الاتحادية الحالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تعتبر من الحكومات الشبابية والتكنوقراطية وتمثل جميع أطياف التركيبة الاجتماعية، حيث تلقى معظم هؤلاء تعليمهم في جامعات مختلفة، سواء العربية أو الأوروبية أو الأمريكية، ومعظم هؤلاء هم من نتاج المرحلة الاتحادية الأولى، وقد احتكوا وعايشوا طموحات شعب الإمارات وتطلعاته· ومما لا شك فيه أن دخول اثنتين من النساء في التشكيلة الوزارية يؤكد على إيمان القيادة السياسية المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه حكام الإمارات بالدور المتميز للمرأة في التنمية الاجتماعية· ومنذ الوهلة الأولى لتشكيل هذه الوزارة وخاصة بعد الخطاب التاريخي الذي أوضح فيه رئيس الدولة الخطة الوطنية بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت الخطوة الأولى نحو التفكير في وضع استراتيجية عصرية جديدة تؤكد على بداية المرحلة الاتحادية الثانية·
في القرن الماضي كثر الحديث عن أهمية وجود خطة خمسية أو عشرية تعتمدها الدولة في التنمية، إلا أنه ونتيجة لمجموعة من العوامل، لا مجال للدخول في تفاصيلها، لم يتم وضع تلك الخطة· ولعل اعتماد الحكومة الجديدة استراتيجية متميزة تجلت في تشكيل ست فرق وزارية لإحداث تطوير للمؤسسات الاتحادية بشكل أساسي ومن ثم تطوير الدولة الاتحادية نحو آفاق جديدة هو بداية الاهتمام بالتخطيط للانتقال للمرحلة الثانية· ومن الملاحظ أن تلك الفرق سواء المتعلقة منها في التنمية الاجتماعية أو العدل والسلامة أو المناطق النائية والتنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتحسين أداء القطاع الحكومي تعبر عن ملامح الخطة الاستراتيجية للتنمية المزمع تطبيقها في نهاية هذا العام والتي ربما يعلن عنها بمناسبة العيد الوطني للدولة· من الواضح أن المرحلة الجديدة ستركز بشكل فعال على ضخ الدماء الجديدة في المؤسسات الاتحادية في جميع المجالات وفي الوقت نفسه هي مراجعة لما تم إنجازه للمرحلة الأولى من عمر الدولة الاتحادية آخذين بعين الاعتبار تعزيز الجوانب الإيجابية وإيجاد حلول للجوانب السلبية بشكل من الأشكال· ومن هنا فإن على تلك الفرق أن تستفيد من جميع الطاقات الوطنية في المجالات المختلفة كيما يتم وضع خطة متكاملة الجوانب·
إن الجولات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية كان الهدف منها الاطلاع الميداني على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمدن الدولة والتوجه المباشر للمواطنين لمعرفة احتياجاتهم الحقيقة ورؤيتهم للمستقبل· ومن هنا فإن فريقا مثل فريق المناطق النائية الهدف منه مؤكد هو لتلبية احتياجات تلك المناطق في المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي تفادياً لبقاء فجوة بين أبناء الوطن الواحد· ومما لا شك فيه أن التحقيقات الصحافية التي تم إجراؤها عن تلك المناطق تؤكد على وجود فجوة واضحة المعالم بين سكان المدن وسكان المناطق النائية، أما فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، وهي من المحاور الرئيسية للتنمية، فإن مجالها واضح تماماً ربما يتمثل في انتشال الواقع التعليمي في بعض مناطق الدولة وردم الفجوة بين المدينة والمناطق النائية آخذين بعين الاعتبار أن كل هذه الخطط التنموية تعتمد بشكل أساسي على إنسان جيد التعليم معاصر في طروحاته ولديه ولاء للدولة بشكل من الأشكال· وهناك قضية أخرى لم يتم التطرق إليها بشكل مباشر وهي متعلقة بتطوير تجربة المشاركة السياسية في الدولة حيث يصبح من الضروري انتقال مهام المجلس الوطني الاتحادي من دوره الاستشاري إلى دوره التشريعي، وتضمين ذلك في الدستور الذي يعتبر المرجع الأساسي في الدولة·
كان من المؤمل أن يكون من ضمن فرق العمل فريق مختص بتناول هذا الجانب من جوانب التنمية، نأمل تلافيه والعمل على أن يكون بلدنا في مستوى ممارسات بعض دول مجلس التعاون الخليجي فتلك سمة تزيد من احترام وتقدير الآخرين لمجتمع الإمارات على المستوى العربي أو حتى العالمي·
إن مرحلة العمل الوطني الجديد وفي ظل المرحلة الثانية من عمر الدولة الاتحادية تتطلب المكاشفة والشفافية وحرية الرأي والعمل من أجل هذا الوطن كل في مجال تخصصه، ومن هنا فإن المهام التي أوكلت لتلك الفرق هي التي ستشكل الرؤية الجديدة لمجتمع الإمارات في الألفية الثالثة·
رئيس وحدة الدراسات – البيان
malmutawa@albayan.ae |
