| حل المجلس يراه البعض فرصة مواتية وخصوصا من خسر الانتخابات الماضية بفارق ضئيل من الأصوات، سباق من أجل كسب المقعد البرلماني القادم، طبعاً الحل قصر الزمن بالنسبة لهذا البعض، لكن المدة ما بين الحل وإجراء الانتخابات القادمة قد تكون العقبة الوحيدة، لكنهم في كل الأحوال ماضون في طريقهم يحدوهم الأمل في تحقيق نتيجة أفضل من سابقتها·
مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة لا يراها البعض معضلة فإن استطعت إقناع الرجل فالمرأة سيتكفل بها زوجها أو أبوها، فالمرأة أخت الرجل ستتبعه في أغلب الأحوال بالتصويت قبلياً وطائفياً وعائلياً فهي جزء من هذا المجتمع الذي يصوت هكذا ببساطة دون تعقيد، لكن هل ستتمكن النساء من الوصول الى قبة البرلمان؟! يمكن ذلك إذا صوتت المرأة لأختها المرأة المرشحة، والكثيرون يشككون في ذلك بل يؤكدون أن ذلك لن يحصل ولن تتمكن المرأة من نيل شرف تمثيل الأمة لا حاضرا ولا في المستقبل المنظور، ويتساءل البعض: هل ستبيع المرأة صوتها كما يفعل بعض من الرجال، قد يحدث ذلك بعلمها أو دون علمها كأن يبيع الزوج صوته وصوت زوجته وبناته بمبلغ محترم دون علمهم عن طريقه يستطيع تمضية إجازة صيف وبعضهن لن يمانعن خصوصا إذا كان هناك سفر وشراء وتسوق·
الانتخابات الفرعية قائمة ولها طرقها المبتكرة والتكنولوجيا دخلت على الخط في إجراء مثل هذه الفرعيات، فالإعلانات التي ترونها في الصحف وتذيل باللجنة التشاورية للقبيلة ما هي إلا التفاف على قانون تجريم الانتخابات الفرعية، فمهمة هذه اللجان تنحصر في إجراء هذه الفرعيات وإذا كانت الأعداد كبيرة تؤخذ عينة عشوائية هي من لها حق الاختيار من المرشحين·
أصحاب الخبرة الذين لا يتركون مخيما انتخابياً ولا ندوة ولا عشاء إلا حضروه يتوقعون أن التركيبة النيابية القادمة لن تتغير كثيرا ونسبة التغييرات إن حدثت ستكون بحدود %25 من التركيبة الحالية والباقون سيعودون وخصوصا تكتل "نبيها خمس" البرتقالي أما الأزرق فالنتائج المتوقعة له ليست بعيدة عن نتائج المنتخب في الآونة الأخيرة!·
القانون رقم 25 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يمنع دخول كاميرات التصويرومن ضمنها التلفونات المحمولة المزودة بكاميرا وكذلك وجود أوراق بيضاء في الصناديق بعد الفرز لأنه وبوضوح شديد ينبىء عن عملية شراء للأصوات كذلك يعاقب من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به·
لو تم تطبيق قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لما حدثت أي خروقات وسارت العملية الانتخابية بشكل عادل ونزيه·
المرأة مظلومة ومضطهدة حتى في الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل حيث ليس لها أي دور أو اختيار، فالرجل وحده هو الذي يقوم باختيار المرشح والمرأة في النهاية تصوت في الانتخابات الرئيسية لمن لم يكن لها أي دور في اختياره إنما تصوت بالتبعية للرجل ومع أننا ضد الانتخابات الفرعية إلا أننا نورد صورة من صور حرمان المرأة من بعض حقوقها لأن العادات والتقاليد والموروث التاريخي ما زال أقوى من القانون وبعد هذا نقول ديمقراطية وحرية وعدلاً ومساواة·
nayef@taleea.com |
