| شهادة حق ومصدر سعادة أن الوزارة الأنشط بمتابعة ما يكتب في الصحافة من نقد أو ملاحظات، وتتجاوب وتسارع في الرد والتعقيب عليها هي وزارة الداخلية، ولكن أحيانا تكون ردودها مثار حزن لأنها تضع الكاتب في موقف لا يحسد عليه فإما أن يرد ويثبت صدق ملاحظاته أو يتجاهل التعقيب ويظهر وكأنه "متجنٍ" على وزارات الدولة وغيرها من مرافق أمام القراء، فلا بد من التوضيح من أجل المصلحة العامة التي ننشدها جميعا، لقد جاء الرد من وزارة الداخلية بتاريخ 27/4/2005 على ما سطرناه في مقال سابق يتعلق برفض المخافر تثبيت حالة سرقة "هاتف نقال" بالنفي التام وأن تعليمات الوزارة تؤكد عكس ما كتبناه في "رشفتنا الأخيرة" من مقالنا المنشور بتاريخ 23/3/2005·
كنت أتوقع من الإخوة في وزارة الداخلية أن يطلبوا مني دليلا على ما ألمحت إليه في المقال المذكور، ولهذا أنا مضطر لتثبيت هاتين الواقعتين واللتين حدثتا في مكانين مختلفين وزمانين متباعدين حتى يعلم القارئ أني لم أختلق النقد أو أتجنى على المراكز الشرطية·· فالواقعة الأولى حدثت في صباح يوم الاثنين الموافق 20/9/2004 في ساحة أحد الأسواق التجارية في منطقة جليب الشيوخ حين تعرضت سيارة إحدى العوائل للسرقة من خلال كسر الزجاج الخلفي للسيارة وسلب كل ما فيها ومن ضمنها الهاتف النقال، وعندما توجهوا الى مركز الشرطة في المنطقة المذكورة، رفض العسكري المختص أخذ البصمات والخروج لمعاينة السيارة ورفض تسجيل مكونات المسروقات المادية (ذهب ونقد وأشياء أخرى) ومنها أجهزة الهاتف النقال وأرقامها، مكتفيا بإصدار كتاب "ادعاء" فقدان بطاقات مدنية!!
الحادثة الثانية وقد وقعت في حديقة منطقة بيان مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2005 عندما تعرض جهاز ابني للسرقة من غرفة تبديل الملابس في الحديقة وقد ظل الجهاز يعمل لأكثر من ساعات عدة بيد السارق وعندما توجهت الى مخفر بيان لتثبيت الحالة وإخلاء المسؤولية القانونية، فكان الرد من الضابط المناوب بالاعتذار عن تسجيل أي حالة من هذا النوع نظرا لكثرتها وتكرارها، ونصحني بأن أذهب الى الشركة واستبدل الرقم أو ألغية رافضا تزويدي بكتاب إثبات حالة! وللعلم فإن شركة الهواتف أيضا لا تعطي كتابا يثبت أن المشترك تقدم وطلب إلغاء الخدمة! ولذلك من الممكن أن يتعرض أي شخص يفقد جهازه للمساءلة نظير الاستخدام الخاطئ من السارق للتلفون النقال، فما نرجوه هو أن تقوم بعض المراكز بالتقيد بالتعليمات الإدارية المهمة والماسة لأمن المجتمع·
"التسرب من العمل يوم الأربعاء آخذ في الازدياد"
لعب تعطيل يوم الخميس دورا ملحوظا بأن يأخذ يوم الأربعاء مكان يوم الخميس عندما كان "نصف دوام" من ناحية التسرب من العمل والخروج بإجازات عارضة من قبل الموظفين والموظفات وبات مشهدا مألوفا عند المراجعة للجهات الرسمية أن تكون نصف قوة العمل ربما أقل من ذلك هي الموجودة فعلياً لخدمة المراجعين·· وإذا ما صادف السبت الذي يليه عطلة رسمية فنلاحظ ازدحام المطار بالمسافرين··· فما رأيك عزيزنا القارئ بذلك؟ وماذا تقترح لمعالجة مشكلة التسرب ربما مع الوقت يصبح يوم الثلاثاء أيضا معهم؟!
mullajuma@taleea.com |
