التقى وفد من وزارة الخارجية الأمريكية - يضم محللين سياسيين وأكاديميين - يوم الأحد 24 أبريل الماضي عدداً من نواب مجلس الأمة الكويتي،  بغرض الاستماع إلى وجهات نظرهم حول بعض القضايا مثل حقوق المرأة السياسية، حيث حاول "الوفد التعرف على موقف الحكومة الحقيقي منها، وفيما إذا كانت جادة في تمريرها، أو إنها تتخذ منها حجة في عملية التجاذب السياسي" (القبس 25-4) ولعل ما جرى في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء التاسع عشر من أبريل الجاري قد بعث الخوف في نفوس البعض، ليس بين نشطاء الكويت فحسب بل مراقبيها الخارجيين أيضاً· ففي ذلك اليوم، صوت26  نائباً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، في المداولة الأولى، بالموافقة على قانون يسمح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجلس البلدي، في حين وقف20  نائباً ضد القانون وتغيب عن الجلسة14  نائباً· وقد يكون ذلك أمراً طبيعياً في الممارسة النيابية، إلا أنه من غير الطبيعي أن يكون من بين المعارضين والمتغيبين عدد من النواب المحسوبين على الحكومة فضلاً عن أحد الوزراء (تغيب ثلاثة منهم) يفترض أنه مؤيد لحقوق المرأة!!

  ويخشى الكثيرون ألا يمر القانون في مداولته الثانية الأسبوع المقبل، بحيث يكون مصيره كمصير المرسوم الأميري الذي صدر في25  مايو 1999 وأعطى المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح· وقد تشعب الجدل في المجتمع الكويتي آنئذ بين مؤيدي المرسوم ومعارضيه استمر طوال قائض ذلك العام إلى نهايته، حيث رفضه مجلس الأمة بفارق صوت واحد!! أما الرافضون، وجلهم من الأحزاب والجماعات الدينية فاحتجوا على أن هذا المرسوم قد صدر وقت حل المجلس، والمراسيم التي تصدرها الحكومة في ظروف الحل يكون لها صفة الضرورة، وهذا المرسوم ليس له صفة الضرورة، ولو كانت الحكومة جادة لتقدمت بمشروع قانون بهذا الخصوص فترة انعقاده العادية· أما المؤيدون فقد رأوا في المرسوم فرصة لتصحيح خطأ تاريخي استمر طويلاً وهو حرمان نصف المجتمع من حق المشاركة السياسية، وجادلوا على أنه يحمل صفة الضرورة، فأي ضرورة أكثر من رفع الحيف عن نصف المجتمع؟!!

والواقع أن محاولات نيابية عدة جرت لإنصاف المرأة الكويتية وإشراكها في العملية السياسية، لعل أولاها تلك التي تقدم بها النائب سالم المرزوق في العام1971  والتي لم تحظ سوى بـ 12  صوتاً مؤيداً!! وفي العام 1975 تقدم النائبان جاسم القطامي وراشد الفرحان باقتراح بقانون بهذا الخصوص، إلا أن حل مجلس الأمة حال دون مناقشته· وقد شهدت الكويت في أواخر ذلك العقد تغيراً في المناخ السياسي الشعبي وذلك ببروز التيارات الدينية الأصولية المتشددة حيال مطالب المرأة الاجتماعية والسياسية· ولم يكن مستغرباً والحال هذه أن  ترفض اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة اقتراح النائب أحمد الطخيم الذي تقدم به في العام1982 ، ولم يكن مستغرباً أيضاً ذلك الحماس الذي أبدته نحو ألف سيدة بقيادة بعض الناشطات الأصوليات اللواتي أيدن قرار اللجنة بعريضة وقعنها وأكدن فيها رفضهن لدخول المرأة الكويتية في المعترك السياسي!!

  وربما تكون من الأمور الملفتة للنظر موقف الجماعات الأصولية الرافضة لحقوق المرأة السياسية في تعاملها مع المرأة على أرض الواقع· فهذه الجماعات تعتمد في انتشارها وسيطرتها على كثير من مؤسسات المجتمع المدني كاتحاد الطلبة وجمعية المعلمين والأطباء وفي الجمعيات التعاونية، حيث تشارك آلاف النساء من مختلف الشرائح الاجتماعية والخلفيات المهنية في انتخاباتها، تعتمد هذه الجماعات على العنصر النسائي وتصويتهن لصالحه· إلا أن هذه العلاقة تظل علاقة مصلحية غايتها استخدام أصوات النساء للتكسب السياسي باستغلال عاطفتهن الدينية دون الإقرار بحقوقهن الأساسية·

  غير أن عدم تحمس الحكومة لتبني حقوق المرأة السياسية وتلكؤها في ذلك يظل العنصر الأهم لبقاء تلك القضية لهذه المدة الطويلة، علماً أن الحكومة تمتلك الكثير من أدوات الضغط· ويعيب عليها النقاد أنها لم تكن جادة في تمرير المرسوم الأميري في العام 1999· ويتساءلون: كيف لم تثمر تجربة الكويت الديمقراطية الطويلة مشاركة لنسائها فيها، في حين سبقتها بعض شقيقاتها الخليجيات في ذلك؟! وهم حينما ينظرون إلى الأرقام يجدون المرأة الكويتية وقد اقتحمت كل المجالات وأصبحت عنصراً فاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية·

 فآخر الإحصاءات تقول إن عدد الكويتيات الحاصلات على دبلوم هو (28435) أي أكثر من الذكور (22643)، وهن أكثر من الذكور بالنسبة إلى الحاصلين على الشــهادة الجامعية (43736  في مقابل25050  للذكور)، وهناك 811 منهن حاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه· وتعمل الآن 105960 كويتية، ويقترب هذا الرقم من عدد الرجال الكويتيين العاملين (170441) والكثير منهن يعملن في مجالات أساسية، كالطب (1273) والهندسة (1612) والاقتصاد والقانون (4587) والتدريس (29912) وغيرها من المجالات الحيوية· فضلاً عن تبوئها لمراكز حساسة لأول مرة في تاريخ المرأة العربية كمديرة لجامعة·

  لكن ما يثير التفاؤل من أن حقوق المرأة السياسية في الكويت في طريقها إلى الإقرار هي بعض الإشارات والترتيبات الحكومية التي تبشر بالخير· فلأول مرة يكتب الشيخ صباح الأحمد مقالة صحافية (نشرت في23  فبراير 2005) ومما جاء فيها قوله: "إن منح المرأة كامل حقوقها السياسية هو بالدرجة الأولى رغبة أميرية سامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح، تقديراً من سموه للدور الكبير الذي لعبته المرأة الكويتية وفي كل الظروف على امتداد تاريخ الكويت"· وأصدرت "لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية" في 28/2/2005 "رسالة حول حقوق المرأة وعقدة التناقض بينها بين الشريعة الإسلامية" أكدت فيها أن الإسلام الحنيف يقر للمرأة بالحقوق السياسية والفكرية وحق العمل التي يتمتع بها الرجل· ولحقتها "دار الإفتاء" التابعة لوزارة الأوقاف بفتوى صدرت في 20 مارس2005  تبين فيها أن هذه المسألة خلافية اجتهادية يرجع حسمها للحاكم "إذ كان رأيه في ذلك يحق مصلحة شرعية"·

 وأخيراً، قامت الحكومة بتوزير وزيرين بدل وزيرين مستقيلين· وهذان الوزيران من الشخصيات المتنورة المؤيدة لحقوق المرأة السياسية·

  يبقى تمرير قانون حق المرأة الكويتية في الانتخاب والترشيح والتعيين في المجلس البلدي خطوة نحو إقرار كامل حقوقها السياسية وهو أول الغيث·

alyusefi@taleea.com