| لن أضيف في هذا المقال شيئا لم يذكره النائب السابق مشاري العصيمي في ندوة التحالف الوطني التي كانت بعنوان "الحكومة الخصم والحكم"· فقد طاف بنا السيد الفاضل مشاري العصيمي في أكثر المحطات إحباطا في مسيرة هذا الوطن، بدءا بانتهاء رحلة الإصلاح في بدايتها مع سيادة ثقافة الفساد في وزارات الدولة، ومرورا بتهميش دور المجلس الرقابي عن طريق تفسير المحكمة الدستورية للمادة 99، ووصولا الى تدخل الحكومة السافر من السلطة القضائية سواء بالتعيين، أو بالتأديب، السيد الفاضل مشاري العصيمي لخص الأجواء السياسية السائدة حاليا بكونها ملوثة، وبأن الوضع يسير من سيئ الى أسوأ·
حديث السيد العصيمي لم يحو تشنجا ولا مبالغة، ولا تهويلا، وكما يحاول البعض أن يفسر أو يستنتج من خلاصة ذلك الحديث، وإنما هو وبكل أسف واقع أصبحنا نلمسه ونحسه في أكثر من موقع، وحادثة·
إن ما يحدث الآن من تهميش متعمد للديمقراطية ممثلة بمجلس الأمة مع كل ما يناط به من مسؤوليات رقابية وتشريعية، هو تهميش لكيان الكويت السياسي الذي وضع ركائزه رجال الكويت الأخيار والأحرار، في زمن تم فيه تعميد الكويت كقبلة للانفتاح والنضج والنمو السياسي في الطريق الصحيح والسليم، ومسؤولية الحفاظ على هذا الإرث والبنيان تقع على كاهل كل مواطن مسؤولا كان أم لا، وانطلاقا من هذا الإحساس بالمسؤولية يتحدث السيد الفاضل مشاري العصيمي ويكتب الكثير من الكتاب مطالبين بالحفاظ على إرث الديمقراطية شامخا وغير مهمش أو تابع لأهواء وصراعات وطموحات الأقلية التي لا تجد نفسها إلا في الأجواء السياسية الملوثة التي أصبحنا نئن تحت وطأتها·
تفسير المحكمة الدستورية للمادة 99، يشكل انتكاسة خطيرة ستطيح بكل ما أدركنا من إنجازات في زمن النهج الديمقراطي الغض، يتحول معها مجلس الأمة من مؤسسة تشريعية رقابية الي مبنى أنيق يضم سجادا فاخرا ومكاتب فخمة وأروقة رخامية وقاعات معدة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من شاشات عرض وكمبيوترات ومايكروفونات ولكنها جميعها خرساء عاجزة عن بث أبسط الكلام·
إن ساحة البرلمان في كل بلاد الدنيا تعتبر الساحة الأكثر أمانا للاختلاف لأن الأطراف تقف فيها متعادلة، تحمل أدوات متكافئة ويكون الحسم داخلها وفقا لمنطق الحق والحجة لا لمنطق التسلط ولي الذراع!!
لقد استطاعت الكويت أن تمضي وبأمان حتى أحلك مراحلها وأشدها قسوة، بسبب سياسة التوازن تلك التي سنها رجالات الكويت، واعتمدوها دستورا للتعامل فيما بينهم، وللفصل فيما يختلفون حوله من أمور·
لكننا اليوم، نوشك أن نفقد ذلك التوازن، ونسقط فيما سقط فيه غيرنا، من هوة قاعها إرهاب وعنف وفوضى·
إن تهميش دور نائب الأمة الذي تتعمد الحكومة المضي فيه هو تكميم للأفواه وبتر للحقوق، لكنه لن يلغي الاختلاف، وإنما سينقله من ساحته الأمنية الى ساحات عنيفة مدمرة، وتلك هي المخاوف التي يسعى المخلصون الى التحذير منها، حتى لا تتحول المايكروفونات الخرساء داخل مجلس الأمة الى مايكروفونات ناطقة ولكن في أماكن أخرى·
suad.m@taleea.com |
