| - أثلج صدورنا سماع إقرار مشاركة المرأة بالتصويت والترشيح في انتخابات المجلس البلدي·· ورأينا أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية لإنصاف المرأة الكويتية·· وهي حجر أساسي بإذن الله لإعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي بالمشاركة السياسية للانتخابات البرلمانية "مجلس الأمة" الكويتي·
- ما نتمناه هو أن يزداد التعاون بين مجلس الأمة "السلطة التشريعية" ومجلس الوزراء الحكومة "السلطة التنفيذية" من أجل السعي لإنصاف المرأة الكويتية والسعي أيضاً من أجل الخطوة الكبرى وتحقيق الأمنية الكبرى بإعطاء المرأة حقها السياسي مساواة "بالرجل في الممارسة والمشاركة السياسية"·
- وما نتمناه أيضا أن تكون الحكومة جادة حقاً بإعطاء المرأة حقها السياسي في مجلس الأمة كما كانت جادة في إقرار حقوق المرأة في المجلس البلدي، ونفرح قريباً بالتطور الديمقراطي الكامل في الكويت بدلاً من التطور الديمقراطي الجزئي وهو إعطاء المرأة حقها بالتصويت والترشيح في المجلس البلدي··
* * *
نعيش في مجتمع مؤسسات وقوانين ودستور أي باختصار مجتمع مدني، الأفراد فيه هم مصدر السلطات وهم مصدر الحيوية والعمل والتطور والرقي، والمواطنون هم جزء لا يتجزأ من مفهوم الدولة الحديثة أو القديمة والمشاركة الشعبية هي الأساس في التطور والازدهار من قبل القنوات الشرعية لها، ومثال على ذلك الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والمراكز الشبابية والأندية العلمية والثقافية أيضا·
وبهذا نشكر سعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي على جهوده المخلصة الكبيرة في محاولة إحياء وإشهار العديد من جمعيات النفع العام مثل إشهار جمعية حقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن المال العام ونشكره أيضا على موافقته المبدئية على إشهار الجمعية الكويتية لأولياء الأمور وبانتظار القرار من مجلس الوزراء وفي النهاية نطالب رئىس مجلس الوزراء بأن يعجل بإشهار هذه الجمعية المهمة التي تهتم بالمواطنين من ذوي الفئات الخاصة ولهم الحق بهذا الإشهار لكي يساهموا في رقي هذا البلد·
qalamee@taleea.com |
