سيكون موضوع الإصلاح السياسي في البلدان العربية من أهم الحكايات الشيقة في التراث خلال السنوات والعقود المقبلة، فالموضوع ليس جديدا فقد بدأ منذ فجر الاستقلال وسار على أنماط متنوعة، وعندما جاءت أنظمة حكم وطنية بعد التحرر من الاستعمار منذ أواسط الأربعينيات برز الحديث عن فساد الحياة السياسية وعبث الأحزاب وعدم تمكن تلك الأحزاب والأنظمة من تحسس قضايا الجماهير ومطالبها مما دفع أطرافا في المجتمع السياسي للتحالف مع كوادر في الجيوش العربية للانتفاض على الأنظمة وقلب الحكم والاستيلاء على السلطة بقوة وجبروت الآلة العسكرية· وقد ادعى الانقلابيون والذين جاء معظمهم بعد نكبة فلسطين في عام 1948 بأنهم يريدون الثأر من الصهيونية ويحررون فلسطين من الاغتصاب، لكن ما حدث خلال السنوات والعقود التي تلت استيلاءهم على السلطة في أكثر من بلد عربي مثل مصر وسورية والعراق واليمن وليبيا وغيرها أن الأوضاع السياسية قد أصبحت لا تطاق بفعل التسلط والهيمنة العسكرية واستفراد نظام الحزب الواحد بالسلطة، فقد تراجعت الأوضاع الاقتصادية وتدهورت الأوضاع المعيشية وانحدرت أسعار صرف العملات الوطنية، وأهم من ذلك فقدت البلدان العربية أراضي عربية بعد كل حرب مع إسرائيل، وخصوصا بعد حرب 1967·

وعندما بدأ الحديث عن ضرورة الإصلاح السياسي، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مصر توقع المراقبون أن تسير الأمور بشكل معقول خصوصا مع توجه الإدارة المصرية، آنذاك، لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي بشكل مشرف بعد تحقيق مكاسب على الأرض في حرب العبور في أكتوبر عام 1973 لكن ما نجده الآن أن الإصلاح الاقتصادي ما زال متعثرا، أو على الأقل غير مقنع، ولم تنتعش الأوضاع الاقتصادية بما يؤدي الى تحسين فرص العمل وارتفاع معدلات النمو واستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، كما أن نظام التعددية الحزبية في مصر ما زال يراوح في مواقعه نتيجة للقيود القانونية على تأسيس الأحزاب وهزال الأحزاب ذاتها وتسيد الحزب الحاكم، وإذا كانت مصر قد حققت بعض الإنجازات المعقولة في إطار الحرية الفكرية والثقافية والتعددية الشكلية في الحياة السياسية وتوفير بنية قانونية مناسبة للعمل الاقتصادي فإن بلدانا عربية أخرى ما زالت تعاني من غياب الأسس الأولية لعملية الإصلاح بشقيها السياسي والاقتصادي، هناك نزعة استبدادية متأصلة لدى الأنظمة الحاكمة في الدول العربية الأساسية ذات الثقل السكاني، كما أن حجم المصالح الخاصة التي تراكمت في ظل هذا الاستبداد يعطل كل عمليات الإصلاح الاقتصادي المنشودة·

هل يمكن أن تؤدي الصيحات والمطالب الداعية للإصلاح في زمننا الراهن الى إنجاز عملية إصلاح حقيقية خلال السنوات العشر المقبلة في عدد من البلدان العربية؟ كما يستطيع أي لبيب أن يستشعر أن الأنظمة الحاكمة أعلنت رفضها بأشكال متعددة لدعوات الإصلاح المقبلة من وراء البحار، لكن أولئك الداعيين للإصلاح في البلدان العربية، والبلدان الإسلامية الأخرى، وفي الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي باتوا يشعرون أن بقاء الأوضاع في بلداننا على ما هي عليه سينتج عنه أعمال إرهابية وعنف ينالهم في مقر ديارهم كما حدث في 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن وفي 11 مارس 2004 في مدريد، ولن تستطيع تلك البلدان الصناعية الغربية أن تمنع تمدد الإرهاب إليها إلا إذا ساهمت في تعديل أوضاع البلدان المصدرة للإرهاب من خلال تبني مشروع متكامل للإصلاح، هذا المشروع لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار احتكار الحكم والثروة واتساع رقعة الفقر وتنامي الفكر المعادي للحضارة والتمدن وعجز الأنظمة التعليمية عن إنتاج مخرجات متسامحة وقادرة مهنيا لاستيعاب متطلبات التحولات الاقتصادية العصرية وتطور التكنولوجيا، إذا برنامج الإصلاح أصبح مستحقا بفعل الواقع العربي ذاته وانعكاسات هذا الواقع على العالم أجمع، وإذا أرادت الأنظمة العربية أن تجعل من الإصلاح عملية مواتية لاستقرار مجتمعاتها فإنها يجب أن تبدأ من هذه اللحظة بإنجاز عمليات إصلاحية متوالية، لن يفيد التعطيل أو التحجج بالعادات والتقاليد والظروف الوطنية وغير ذلك من كلام ممل وغير مفيد لأي من الأطراف ذات الصلة، كما أن التصادم مع القوى الإصلاحية من منظمات وأفراد لن يفيد لأن هؤلاء سيمكنون الأنظمة من تجاوز معضلات الإصلاح المتوقعة ويدفعون بقضايا التصحيح بين فئات المجتمع لتقبلها وإضفاء الشرعية عليها·

حكاية الإصلاح تتطلب وجود إدارات سياسية متفاعلة ومؤمنة بالقضية وتعتمد الحوار وتتسامح مع النقد البناء ولا تحاول أن تستظل بالفئات المتملقة ذات المصالح والمناهضة للإصلاح·· كما أن هذه المسألة تتطلب الاستفادة مما يطرحه الآخرون وليس رفضه لكسب ولاءات موقتة·

 tameemi@taleea.com