|
يبدي البعض تذمره الملحوظ من تعامل الإدارة الأمريكية مع الملف العراقي بصورة تعمد إلى إقصاء الإسلام بعيداً عن أي موقع من شأنه أن يؤثر على شؤون الدولة القادمة في العراق··
ويرى هذا البعض أن الأمريكان من خلال إشراف إدارة "بريمر" على مجلس الحكم الحالي يحرصون على صياغة دستور علماني يفصل الدين عن الدولة!!
قضية فصل الدين عن الدولة هي القضية الأكثر جدلاً في العالم العربي بشكل عام !! وحده العراق بقي معزولاً عن ذلك السجال بسبب ظروف نظامه السياسي الذي كان يحظر كل أنواع الجدل والخلاف السياسي أو العقائدي·· وحتى وقت قصير ·· لم تكن هنالك معالم تدل على اختراق الإسلام السياسي للبنية العراقية··
بل لقد كان إشهار الانتماء العقائدي محظوراً في ظل نظام البعث السابق·· وإن كان الرئيس العراقي السابق قد حاول توظيف الدين في نهاية حقبته حين سمح بالحجاب·· وأضاف الشهادة لعلم الدولة!!
لقد بقي العراق بمعزل عن سجال الدين والدولة عبر تاريخه الطويل·· وعلى الرغم من تعدد الطوائف والأعراف في العراق·· إلا أن ذلك لم يكن يوماً من الأيام محور صراع العراقيين فيما بينهم·· وقد جاء إعلان أحد الرموز الشيعية في النجف في أعقاب سقوط نظام البعث في العام الماضي·· جاء ليعبر وبوضوح عن تلك الخصوصية العراقية·· حيث أعلن أن هذه القضية محسومة لدى المرجعية الشيعية في النجف وبأن للدين شأنه·· وللدولة شأنها·· حتى أن بعض الرموز الشيعية لم تخف استياءها من مشاركة أهل الدين في مجلس الحكم الانتقالي!! تماماً كما أبدت انتقادها من قبل النظام السياسي في إيران والذي يأخذ بولاية الفقيه·· وبالتالي يدمج الدين بالدولة طبقاً للصورة الموجود الآن في إيران·
إلى الآن لا يوجد نموذج ناجح للدولة الإسلامية·· ولعل في التجربة الأفغانية والسودانية خير مثال على ذلك·· وقد فسّر البعض ذلك بأن مشروع (الدولة الإسلامية) لا يزال يعاني من صعوبة أسلمة بعض المفاهيم الحديثة كالديمقراطية·· والحقوق والحريات البشرية!! فنجد أحياناً أن بعض الرموز الدينية قد حل تلك المشكلة برفض تلك المفاهيم لعدم ملاءمتها مع المشروع الإسلامي السياسي!! وقد أورد الكاتب "خليل علي حيدر" في كتابه "اعتدال أم تطرف" بعضاً من تلك (الحلول) التي أصدرها رموز الحركات الإسلامية في العالم العربي!! فعلى سبيل المثال يتحدث الدكتور وهبة الزحيلي عن الديمقراطية فيقول: "إن الديمقراطية نظام غربي·· ولا يصح أن يقال إن الإسلام نظام ديكتاتوري أو ديمقراطي أو نيابي أو برلماني·· فالإسلام له نظامه الخاص· والنظام الديمقراطي الذي يعتمد على تمثيل كل فئات الشعب لا يتفق مع الإسلام لأن منهج الإسلام ينيط قضية الاجتهاد بما سمي بأهل الحل والعقد"·
أما التلمساني مرشد الإخوان المسلمين أجاب عن سؤال حول الحريات السياسية بقوله: "إن الإسلام لا يعترف بكلمة أحزاب·· ولو أنك قرأت القرآن من أوله لآخره فلن تجد كلمة أحزاب وفيها خير أبداً·· كلها موصوفة بالشر·· وبالتالي نحن لا نقر فكرة الأحزاب·· الحرية يمكن أن تترك للناس كما وضعها الله لهم"·
أما السيد عبدالله العلي المطوع فقد أجاب عن سؤال حول سماح الإسلام للأحزاب العلمانية والقومية بممارسة نشاطها على الساحة، حيث أجاب: "أما أن يكون في الدولة الإسلامية من يسمون أنفسهم بالمسلمين، ثم يقومون بأمور مخالفة للإسلام ومناوئة للدين والعقيدة فلن يقبل منهم ذلك أبداً"·
المعترضون على إقصاء الإسلام في نظام الدولة القادمة في العراق لا يخرجون في حججهم عن حجة رموز تيارات الإسلام السياسي·· فهؤلاء معترضون على تعزيز "بريمر" لقوة الجهات السياسية المضادة للإسلام في مجلس الحكم الانتقالي·· ومنها تعيين حميد جاسم الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي·· عضواً في مجلس الحكم الانتقالي·· وأيضاً تعيين "مفيد الجزائري" وهو عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي·· وزيراً للثقافة في العراق!! وهؤلاء المعترضون يستغربون أن يتولى الجزائري هذه الحقيبة الخطيرة والمهمة في بلد كالعراق يزدحم بالتنظيمات الإسلامية المنتمية للثقافة الإسلامية·· ويرون في تعيين "الجزائري" استفزازا ظاهرا للعيان·· حيث يتولى شخص ملحد وكافر بالدين وثوابته ويكلف بصياغة الثقافة العامة في العراق!!
فإذا كان مشروع الدولة الإسلامية قد واجه ما واجه من صعوبات ومعوقات·· فإن الحديث عن مشروع كهذا داخل السيراميك العراقي يحمل مخاطر قد تدفع فواتيرها المنطقة ككل وليس العراق وحده!!
suad.m@taleea.com
|
