| ما دامت النقابات تتلقى دعماً سنوياً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتطالب دائماً بحضور ممثلين عن الوزارة للإشراف على انتخاباتها، وتخضع ميزانياتها لرقابتها، فما المانع في أن تطبق التعديلات التي ترغب الوزارة في إجرائها على لوائح النقابات الداخلية؟ خصوصاً إذا كانت هذه التعديلات تهدف إلى منع احتكار البعض لمجلس إدارة النقابات، فنحن ضد التدخل في شؤون النقابة الداخلية بالتأثير على قرارها وغيره من صور التدخل المرفوض، أما التدخل المطلوب فالجميع يرحب به، بل نطالب بتحقيقه من أجل إفساح المجال أمام الجميع للحصول على فرص متساوية في الترشيح للوصول إلى عضوية النقابة دون وضع عوائق وشروط تعسفية تحرم الأغلبية من أعضاء الجمعية العمومية من فرصة الترشيح وهذا ما تقوم به بعض النقابات في وضع شروط تتطلب في من يريد الترشيح اجتياز دورة قيادية عمالية وفي الوقت نفسه لا يترشح إلا المحسوبون لهذه الدورة ويحرم باقي أعضاء الجمعية العمومية من هذا الحق في منافسة مجلس الإدارة الحالي وتبقى الساحة لهم وحدهم، فالتعديلات التي تحاول وزارة الشؤون إجراءها تهدف إلى منع مثل هذا الاحتكار وتضع الفرص متساوية أمام الجميع في النقابات القائمة، كما أنها تحد من هيمنة جماعات المؤسسين للنقابات المشهرة حديثاً على مجالس إدارة النقابات دون إفساح المجال للآخرين لترشيح أنفسهم·
إن تحديد فترة المجلس التأسيسي للنقابات المشهرة حديثاً بعام واحد فقط هو ما يريد تطبيقه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لمنع احتكار النقابات، وهذا توجه يؤيده الجميع ونشد على يده في إجراء التعديلات اللاحقة إذا كانت تهدف لمزيد من الشفافية والحرية وإثراء العملية الانتخابية وتساوي الفرص·
إن الاستقلالية المطلوبة تحتم على النقابات الاعتماد على مواردها المالية الذاتية وعدم الاعتماد على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السنوي وأن نقوم بوضع خطط وبرامج تهدف إلى زيادة مواردها المالية عن طريق زيادة قيمة الاشتراك لعضوية النقابة وإقامة نشاطات مختلفة لزيادة مواردها المالية واستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمون الربح فالاستقلالية لا تعني رفض المقترحات والتعديلات الإيجابية التي ينظمها القانون بل إنها تعني الاعتماد على الذات قبل كل شيئ·
nayef@taleea.com |
