المتابع للشأن الكويتي بدأ يشعر بوضوح في تأخر الإصلاح السياسي وخاصة أن الأمور بدأت تتجه سلبا أكثر من السابق، ولم تحل المشاكل العالقة، بل إن هناك قضايا فساد قد ظهرت على السطح بشكل كبير·
ولعل الواقع الكويتي هو جزء من الواقع العربي الأكبر حيث تجد أن مفهوم الإصلاح لدى الدول العربية هو “التعاون الأمني” فيما بين أجهزة وزارات الداخلية والاستخبارات لا غير، أما الإصلاحات الاقتصادية فليس لها ذكر إلا إذا كانت تتعلق بمصالح أحد المتنفذين وتكسبه ماديا·
أما الإصلاحات الاجتماعية فليست في الأجندة نهائيا·
والمتابع للشأن العربي يلاحظ أن الوزراء العرب وبالأخص وزراء الداخلية غير منتخبين وليس للشعب رأي فيهم مع أنهم أكثر الوزراء بقاء في مراكزهم·
وهؤلاء هم الذين يتحكمون بمصائر الناس ومراقبتهم ومتابعة أسرهم وعوائلهم، وما يشجع ذلك هو السكوت العربي والذي بدأ يتجه للتعامل مع الدول العربية من خلال مصالحهم وليس من خلال المبادئ المعلنة في الغرب كالديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الحقوق المدنية·
فأمريكا وإنجلترا على سبيل المثال سارعا بمدح الموقف الليبي بعد كشف السلطات الليبية لبرامجها النووية وأصبحت ليبيا من الدول الممدوحة أمريكيا والمطلوب التعاون معها دون التركيز على تطبيقها للديمقراطية أو احترامها لحقوق الإنسان وأسلوب تعاملها مع مواطنيها·· وسنسمع في الغد القريب مدحا أمريكيا لليبيا والقذافي وكتابه الأخضر إذا ما استمر هذا المسلسل التنازلي، لأن المهم لدى أمريكا مصالحها وليس ما تعلنه من مبادئ، والأمر نفسه بالنسبة إلى العراق، فالإدارة الأمريكية تتعامل مع الشعب العراقي من خلال الأسلوب العربي بتعيين “إدارة حكم” وليس من خلال الانتخابات·
ولا أدري إذا كان الرئيس بوش يستطيع أن يتعامل مع الشعب الأمريكي كما يتعامل مع العراقيين؟!
وبالتالي فإن المطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد العربية يمر بطريق طويل على الشعوب العربية أن تعتمد فيه على نفسها دون الركون الى الدول الأجنبية التي تراعي مصلحتها الذاتية دون الاهتمام بحقوق البشر·
ومن هنا ندعو الناشطين السياسيين في الكويت ومنطقة الخليج إلى تشكيل جبهة سياسية إصلاحية منظمة تدعو من خلال العمل السلمي إلى المطالبة بدور الشعب في إدارة زمام أموره بدرجة أكبر وصلاحيات أشمل من خلال دساتير متطورة ومؤسسات دستورية منتخبة تشمل الحكومات والبرلمانات وبقية المجالس الفنية، وألا يتسلم إدارة تلك المؤسسات إلا المنتخبون انتخاباً حرا· |