| الآن ومنذ التاسع من أبريل 2003 يوم سقوط نظام صدام، بدأ العامل العراقي ممثلا بقواه التقليدية المعروفة يبرز على سطح الحدث العراقي وينغمس في تفاعلاته ويصنع بعض حقائقه ووقائعه·
وهذا العامل العراقي الذي كان معظم نشاطه ومعظم قياداته في خارج العراق بدأ يعود الى العراق حاملا معه أهداف التغيير وخطط الانتقال الى الوضع الجديد·
وبالرغم من حداثة تشكيل بعض قواه السياسية والتي تأسست خارج العراق بعد التسعينات إلا أنه استطاع أن يبرز كقوى ممثلة في مجلسي الحكم والوزراء، لكن هذا العامل العراقي لم يظل الوحيد بمكوناته المعروفة في الساحة العراقية بل برزت قوى جديدة أخرى تمثلت في عشرات الأحزاب والحركات وقوى العشائر ورؤسائها ثم المرجعية الدينية الأساسية المتمثلة بالسيد علي السيستاني والتي كانت فيما مضى لا تشارك في العمل السياسي العراقي بمثل هذه الفعالية التي عليها الآن وبرز تيار السيد مقتدى الصدر وتيار جماعة العلماء العراقيين الممثلين للمسلمين السنة، واستطاعت الحركة الملكية الدستورية بزعامة الشريف علي بن الحسين أن تستقطب عددا من الأحزاب الجديدة ورؤساء القبائل لتشكل تكتلا سياسيا باسم “مؤتمر العراق”· أما القوى القومية والاشتراكية والناصرية والوحدوية فقد بقيت كما كانت معارضة وهذه المرة ليس لنظام صدام وإنما للترتيبات والتشكيلات السياسية والأطر والمفاهيم التي تشكلت بمقتضاها مجالس الحكم، وفي المقابل هناك القوى المعادية للوضع الجديد الممثلة بقوى نظام صدام والحركات الأصولية المتطرفة الوافدة للعراق وقوى أخرى كثيرة إقليمية ودولية تلكم هي اللوحة السياسية والاجتماعية والدينية العراقية الراهنة وهي في حالة حراك وتغيرات واستقطابات واصطفافات وتحالفات جديدة تتسع باستمرار وتتسارع متناغمة مع تطورات الوضع العراقي وأحداثه ومستجداته لكن الشارع العراقي غير معني بالكثير من تلك الأحزاب والقوى والحركات كونها تفتقر الى البرامج والمشاريع والمفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية بحيث يقتنع المواطن العراقي بحقيقتها وجدواها وفعاليتها إنما هي مجرد قيادات فوقية مكتبية لا تمثل أيا من القوى والفئات الاجتماعية العراقية وستنتهي عند أول اختبار لها سواء على صعيد الانتخابات أو على صعيد التنافس والصراع الراهن وحتى قبل إجراء الانتخابات·
لكن ما ينبغي تسليط المزيد من الأضواء عليه هو بروز أربع قوى عراقية استطاعت أن تثبت حضورها وقوة تأثيرها في الوضع العراقي الراهن وبزمن قصير وهذه القوى هي:
أولا: قوى العشائر والقبائل ورؤسائها والتي نزلت الى المدن مصممة على فرض مفاهيم وأعراف القبيلة وعاداتها و”سوانيها” جمع “سانيه” وتعني القانون وهي متعددة كالدية والفصل العشائري النقدي والعيني “ويشمل النقود والنساء والأنعام كالغنم والجمال وسواها” وغسل العار والثأر وحماية الدخيل ونجدته حتى لو كان قاتلا والدعوة الى إعادة الإقطاعيات والأراضي وتملكها وحيازتها من جديد أي إعادة النظام الإقطاعي العشائري برمته والذي كان سائدا في العراق، وصار نشاط تلك القوى نشاطا منظما فهي تقيم التكتلات والمؤتمرات والاجتماعات والمهرجانات وتنظم المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية وغيرها وما صار يعرف في العراق بظاهرة “ترييف المدينة”! أي ابتلاع المدينة واحتوائها وإلغائها وإعادتها الى الحياة والأنماط السائدة في القرى والأرياف ومفاهيمها السلفية المتخلفة والولاء للقبيلة والعشيرة وليس للشعب والوطن وما ينتج عن ذلك من تعصب وإخلال بمبادئ العدالة ومسار التقدم والتطور والمساواة والوطنية وهي بطبيعتها معادية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتحاول إعادة امتيازاتها وسطوتها وسلطتها كما كانت·
ثانيا: المرجعية الدينية الممثلة بالسيد علي السيستاني والتي كانت لا تتدخل في الشؤون السياسية وقضايا الحكم في عهد صدام إلا بشكل محدود بسبب القمع والإرهاب الذي كانت تواجهه وبسبب أن السيد السيستاني من العلماء الزاهدين في السياسة وشؤون السلطة والحكم، أما الآن فقد برزت مرجعيته الممثلة به وبالسادة محمد سعيد الحكيم وبشير النجفي وإسحق الفياض كقوة فاعلة ومؤثرة في الوسط الاجتماعي والفكري والسياسي العراقي·
ثالثا: جماعة العلماء في العراق الممثلين للسنة مع الحزب الإسلامي العراقي “الإخوان المسلمين” بزعامة السيدين محسن عبدالحميد وإياد السامرائي·
رابعا: تيار مقتدى الصدر وهو امتداد لتيار والده حيث برز بقوة على المسرح الاجتماعي والسياسي العراقي وغالبية أنصاره من الشباب·
تلك القوى الأربع باتت شاخصة وواضحة ضمن عملية التفاعل والصراع والحوار السلمي وأرقاما في المعادلات والتوازنات القائمة واللاحقة وبذلك أضيفت الى سائر القوى والفعاليات العراقية التي كانت موجودة أصلا في العراق أو في خارجه ولها امتدادات تنظيمية وأنشطة إعلامية وعسكرية داخل العراق، ولذلك كله يمكن الاستنتاج بأن العامل العراقي بدأ يتسع ويتمدد ووزنه يثقل كما ونوعا وسيزداد ويصل الى مراحل ومديات أبعد وأعلى وأقوى وأكثر فاعلية عندما يعود المهاجرون والمهجرون والمنفيون والذين يقدر عددهم بأربع ملايين وبينهم أعداد هائلة من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين وغيرهم ومن ذلك نستنتج أيضا تراجع التأثير الإقليمي في الوضع العراقي لكن يبقى العامل الدولي المتمثل بقوات التحالف والإدارة المدنية لبريمر وتأثيرهما في الوضع القائم كونهما إحدى حقائقه الداخلية وإحدى القوى المحركة في شبكة ميادين نشاطه وتفاعله يؤثر فيها ويتأثر بها، وهذا العامل الدولي سيبقى ضمن قواه وإمكاناته الراهنة كما تؤكد ذلك الكثير من المؤشرات والمعطيات تلك حقائق الوضع العراقي الراهن في العراق ولن تبقى تلك الحقائق كما هي بفعل حركة التفاعل والتأثيرات المتبادلة والظواهر الجديدة التي تنتجها ديناميكية الحياة العراقية ذاتها·
hamid@taleea.com |
