حسنا ما قام به الإخوة نواب مجلس الأمة فيما يخص الوضع الرياضي وقرار التشريعات الإصلاحية برغم تحفظنا على بعض بنودها إلا أننا مع كل خطوة يقصد بها الصالح العام للوطن والمواطنين متمنين تعاون الجميع في هذا الشأن· الدور الإصلاحي القادم يفترض أن يكون حاسما وسريعا فيما يخص الكثير من الجمعيات التعاونية والعمل التعاوني إذ إن الفساد المستشري في هذا المجال التعاوني لا يطاق وفيه تطاول وسرقة واستيلاء على أموال الوطن والمواطنين وصمت مطبق من قبل الجهات الحكومية والشعبية المعنية بالإشراف والمتابعة لهذه الجمعيات ولا أود الخوض أكثر في خضم التجاوزات والمخالفات القائمة والتي استفحلت واستشرت بلا حياء وبلا حد أدنى من الأمانة والوطنية وقد يقول قائل بأن هذه إحدى سلبيات وإفرازات الديمقراطية وأنا أقول أيضا واجب الجهات المسؤولة المتابعة والإشراف والمعاقبة والتدقيق وحين تتقاعس هذه الجهات عن القيام بهذا الواجب فالضمير يملي على الإخوة أعضاء مجلس الأمة إصدار التشريعات اللازمة بما يتلاءم والمحافظة على هذه الأمانة من أموال الوطن والمواطنين وقد كتبت وكتبت لأكثر من مرة عن هذا الوضع المفرط السلب إلا أن ما بعث روح الأمل لديّ هم الإخوة النواب الذين فعّلوا الاهتمام بإصلاح الوضع الرياضي لعل الله أن يجعل على أيديهم فرجا للمحافظة على الأمانة وصيانتها، هذا الملف نبرزه في هذه المقالة تبرئة لضمائرنا ولله وللتاريخ والوطن علما بأن لدينا الكثير من الاقتراحات التي قد تساهم في تعديل هذا الإعوجاج القائم في قوانين العمل التعاوني الحالي الذي ساهم وللأسف بانحراف الكثير من أبناء بلدي عن جهل أو طمع وإلا ما السر في استقالة الكثيرين من وظائفهم من أجل الفوز بمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، هل هو من أجل الصالح العام أم ماذا؟

ختاما على الإخوة أعضاء مجلس الأمة تسليط الضوء على ما يجري حاليا في الجمعيات التعاونية وسوف يدركون بأنفسهم هذه الغفلة أو التعمد في إهمال هذا الملف المهمة· وكلنا أمل في مناجاة الضمائر الحية لنواب الأمة لإصلاح هذا الخلل الذي استنزف أموال المساهمين من المواطنين وأصبح عنصر إفساد لضمائر الناس·