| من نافلة القول إن التغيير الوزاري إذا اقتصر على تغيير أشخاص بأشخاص آخرين دون تغيير التوجهات فإن الوضع السياسي لن يتغير، بل قد يتواصل التصعيد السياسي بين المجلس والحكومة·
فإذا كانت الحكومة جادة فسيعرف ذلك من خلال مشاوراتها القادمة أولا ثم من خلال المعينين في الحكومة·
واضح جدا أن المجلس الحالي يتكون من قوى سياسية متعددة ولها مواقف ثابتة وأن الاستجواب الأخير قد كشف الدور الانتهازي الذي حاول البعض لعبه أثناء الاستجواب وأن انضمامه إلى الحكومة لن يغير من طبيعته في محاولة الحصول على أكبر فائدة سواء من خلال المناصب السياسية أو الفرص الاقتصادية·
والظاهر أن الحكومة نفسها تريد استمرار هذا الابتزاز السياسي من جميع الأطراف لذلك لن نتفاجأ إذا كان التغيير هو تغيير أشخاص وليس تغيير تهم وبالتالي فإن أطراف المعارضة ستجد نفسها مجبرة دستوريا لمواصلة الرقابة على الحكومة ومحاسبتها وهذا ما سيزعج بعض الأطراف·
ومن جهة أخرى فإن تنافس الأقطاب سيكون له بعده الآخر في تضعيف الحكومة المقبلة سواء بتحرك بعض النواب من خلال الاستجواب أو العمل على إثارة بعض القضايا الجانبية وإهمال قضايا الإصلاح الأساسية·
من هنا فلا أظن أن هناك ملامح للإصلاح السياسي الواضح وبالتالي فإن الحكومة القادمة قد يكون عمرها صغيرا هي الأخرى، وعندها ستكون الدولة الثانية في العالم بعد إيطاليا في قصر عمر حكوماتها· |
