الدول التي عانت من تيارات متطرفة سواء قومية أو دينية أو عنصرية لم تستقر الأوضاع بها حتى اجتثت هذا الفكر المتطرف ومن يقف وراءه، فألمانيا الديمقراطية اجتثت النازيين وفكرهم، وأفغانستان الديمقراطية اجتثت التكفيريين وفكرهم، والآن العراق الديمقراطي يسير بخطوات متسارعة لاجتثاث البعثيين وفكرهم، فهل ستنجح دول الخليج باجتثاث التكفيريين وفكرهم؟ فالكويت على سبيل المثال اكتوت بنار التكفيريين، ومن أجل مواجهتهم يجب الاستفادة من تجارب الآخرين، فمن الصواب إنشاء هيئة وطنية لاجتثاث التكفريين وفكرهم من مؤسسات الدولة وبالأخص الأجهزة الحساسة، ويجب التأكد من الذين تحولوا بقدرة قادرمن تكفيريين الى معتدلين في ليلة وضحاها هل هم صادقون في ذلك أم من باب الإنحناء للعاصفة حتى تمر؟ فمن المعروف أن التكفيريين لا يؤمنون بالرأي الآخر ويحاولون إقصاء كل من خالفهم ولديهم ألف حجة وحجة لتبرير اضطهادهم للآخرين وإرغامهم لتبني فكرهم التكفيري، فماذا سيفعل التكفيري الذي هو أستاذ بالجامعة بالطلبة الذين ليسوا من توجهه؟ هل سيكون عادلا أم سيحاول ترسيبهم لكي لا يؤهل من الطلبة من سيكون معيدا ثم أستاذ جامعة إلا الفئة التكفيرية وبالتالي تحكم سيطرتها؟ الجواب عند الطلبة الذين درسوا عند تكفيريين، وهذا ينطبق على المديرين في مؤسسات الدولة من الذين لهم توجه تكفيري هل نثق بهم وبأنهم لن يستغلوا مناصبهم ضد من لا يوافقهم؟ الجواب عند الموظفين الذين لديهم مدير تكفيري·

نقترح إنشاء هذه الهيئة لأن المنصب يعطي حسب الكفاءة الوظيفية وفي بعض الأحيان حسب قوة "الواسطة"، ولكن لا ينظر لفكر الموظف وهذا أمر سليم ولكن في هذه المرحلة التي رأينا كيف استغل التكفيريين نفوذهم لنشر فكرهم ووزيادة أتباعهم يجب التدقيق من خلال تشجيع الموظفين والطلبة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضا كي يتقدموا بشكوى ضد كل من يحاول استغلال منصبه لكي يفرض فكره أو الترويج له أو محاولة تسييس هذه المؤسسات كي لا يبقى بها إلا من هو على شاكلتهم من التكفيريين وتتم عملية تطفيش من خالفهم، ويجب على الحكومة اتخاذ عقوبات رادعة ضد كل تكفيري يستغل منصبه بالدولة لصالح أفكاره التكفيرية، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي نجد المناصب الحكومية لا يشغلها إلا أصحاب الكفاءات من الوطنيين الذين يحترمون دستور البلد·

machaki@taleea.com