| هناك أمر مهم للغاية يجب على المواطن الذي ينتظر الإصلاح معرفته لكي يكون على وعي وإدراك، هل هذا الإصلاح المنشود للبلد هو حلم أم حقيقة أو أمل سوف يتحقق عن قريب، ففي عالم السياسة يوجد ما يعرف بـ "الفوضى المنظمة" وهي باختصار فوضى مقصودة من أصحاب النفوذ ومن لهم القدرة على إحداثها وطبعا هذه الفوضى المنظمة من الصعب إنجاح عملية الإصلاح معها لأن المصلحين مهما حققوا من إنجازات فإن هناك من سيعيد الهدم لأنه صاحب النفوذ والقدرة على إحداث الفوضى التي يستفيد من وجودها ولا تتحقق مصالحه إلا بها وهناك فوضى عفوية وهي التي تحدث بسبب ظروف أو عوامل طارئة على المجتمع، وهذه الفوضى ممكن معالجتها بسهولة جدا لانها غير مقصودة وغير مخطط لها والسؤال هنا، هل المشاكل التي لدينا في مجتمعنا التي تغص بها الصحف والمقالات اليومية ومضابط مجلس الأمة بسبب كثرة التطرق لها حتى أصبح المواطن محبط من سماع كلمة "إصلاح" لأنه لا يرى على أرض الواقع ما يدلل على الكلمة، بل يرى الأمور تتفاقم وتظهر مشاكل جديدة عن سابقاتها "لم نحل القديمة فأضفناها على الجديدة" فنحن نسأل أنفسنا، هل هذه المشاكل مقصودة "فوضى منظمة" أم أنها مشاكل عفوية "فوضى طارئة؟ ولمعرفة الإجابة ولكي لا نخوض بالنوايا ونحاول حمل الآخرين محمل الخير، نحاول طرح بعض التساؤلات ونجعل الجواب لأهل الاختصاص ولمن يريدون الإصلاح من أصحاب القرار·
هل مشكلة العمالة الهامشية التي نقرأ يوميا بالصحف عن جرائم وتجاوزات لم تشهدها الكويت سابقا وبدأت تظهر من بعض هذه العمالة الهامشية هي أمور طارئة أم سببها السكوت عن تجار الإقامات الذين يأتون بهذه العمالة من بعض البلدان ورميهم بالشوارع دون عمل أو سكن مما يضطرهم الى اللجوء للجريمة؟ والمشكلة الأكبر أن بعض هذه الجنسيات ثبت أنها غير مسالمة وأنها أتت من بيئة ملئها العنف والإجرام وتريد تطبيق مهاراتها الإجرامية في بلدنا الآمن دون اتخاذ أي اجراء ضدها أو منع تواجدها في البلد وعدم السماح بتجديد إقامتها أو استقدامها فنريد أن نعرف من سبب المشكلة هل هو التاجر أم العمالة غير المسالمة التي تضطرها الظروف للجريمة أم من سكت عن تاجر الإقامات وهو يعلم نتائج هذا السكوت على البلد؟ "ويكفيكم ما تكتبه الصحف عن جرائم ابتليت بها الكويت بسبب هذه العمالة الهامشية وبالأخص من جنسية أسيوية محددة كان قد اتخذ قرار ضدها بمنع استقدامها أو دخولها للبلاد أو تجديد الإقامة لها بسبب كثرة جرائمها ومشاكلها ولكن ألغي القرار"·
ولكي أختصر على القارئ كثيراً من التساؤلات فقط أنظر وراء كل مشكلة تحدث أو حدثت، هل هي بسبب توقيع أو قرار أو استثناء أو عدم تطبيق القانون على البعض إذا وجدت أن سبب المشكلة ما ذكر فأتوقع أن الإصلاح صعب جداً، وأما إذا كان سبب المشكلة أمراً طارئا لا دخل لأي توقيع أو قرار أو استثناء أو عدم تطبيق قانون على هذا وذاك، فهنا أقول لك إن الإصلاح سوف يكون أسرع من البرق لأن من لديه القدرة والنفوذ والصلاحيات لتطبيق الإصلاح ليس طرفا بالمشكلة، ولكن لنر الواقع ومضابط مجلس الأمة وما تذكره الصحف وسوف نعرف هل يمكن الإصلاح أم لا؟!
machaki@taleea.com |
