يوجد ظاهرة خطيرة لدينا في الكويت لابد من تسليط الضوء عليها ومكافحتها من قبل الجهات المعنية، وهي أن الكثير من الأراضي المملوكة للدولة تقام عليها مشاريع خدمية بالاشتراك مع القطاع الخاص مما يسبب كلفة زائدة على المواطن لاداعي لها، والعجيب أن هذه المشاريع ممكن أن تنفذ بتبرع من الشركات من باب المساهمة في التنمية وأيضا جانب دعائي لهذه الشركة أو تلك·

والأمثلة كثيرة على هذه الظاهرة، ولكن سوف أضرب مثالا يشاهده الكثير من المواطنين يوميا، انظروا للمواقف التي أمام مجمع الوزارات، تلك المواقف كانت سابقا عبارة عن ساحة ضخمة تستوعب مئات السيارات للمراجعين، والوقوف فيها مجاني، ولكن بقدرة قادر نلاحظ الآن هذه الساحة تحولت لمواقف بفلوس، وأصبحت تديرها شركة ما، ولم يتغير شيء سوى أنهم وضعوا أرصفة ومظلات وحاجز للدخول والخروج به كاشير يأخذ من المراجع قيمة معينة على استخدامه للموقف، والمضحك أن بعد الترصيف أصبحت المساحة لا تتحمل سيارات كالسابق مما يجعل البعض لا يحصل على موقف مظلل، بل يضطر للوقوف بجانب الرصيف بالشمس الحارقة بسبب عدم حصوله على موقف، ومع ذلك يدفع مبلغ معين عن كل ساعة يستخدم فيها الموقف!

السؤال المهم هو لماذا أعطيت هذه الساحة لشركة كي تستثمرها هكذا دون داع، كان من السهل جدا أن يفتح الباب أمام الكثير من الشركات كي يتبرعوا بوضع المظلات ووضع الأرصفة مقابل وضع إعلانات تلك الشركات في تلك المساحة بطريقة ما، وتكون المواقف للمراجعين مجانية، كما أن شركة الاتصالات المتنقلة تبرعت بملايين الدنانير لبناء مستشفى الأذن والحنجرة، وغيرها من المشاريع من قبل شركات كثر تبرعوا بها كخدمات تساهم في التنمية ، كذلك هذه الساحة مقابل مجمع الوزارات وغيرها من شبيهاتها، كان من الأجدر أن يعرض على الشركات التبرع بمظلات لا تكلف آلاف الدنانير، بدل أن تعطى هذه الساحة الحيوية لشركة تستثمر المكان وتأخذ المال من آلاف المراجعين الذين -في بعض الأحيان- يدفعون مقابل وقوف سيارتهم في الشمس الحارقة، رغم أنها كانت في السابق مجانا·

أنا أقترح إنشاء لجنة وطنية من أهل الاختصاص كي يرصدوا مثل هذه المشاريع التي لا داعي لإعطائها للقطاع الخاص كي يستثمرها ويستنزف جيب المواطن البسيط، فإذا الدولة أرادت خدمات ممكن أن تحصل عليها بطرق كثيرة دون تحميل ميزانية البلد شيء، وتظل مجانية للمواطن كمستشفى الاتصالات سالفة الذكر، والمهم الآن هو أن يتحرك أهل الاختصاص لإعادة هذه الأراضي للدولة وغيرها من مشاريع، فنحن بين فترة وأخرى نجد أراضي للدولة تستخدم كمواقف سيارات مجانية، وفجأة تأتي شركة وتضع حاجز ويتحول الموقف بفلوس، كيف ولماذا وعلى أي أساس وما الداعي؟ الله العالم، بل المشكلة الأكبر أن بعض هذه الشركات تعلم أن المساحة لا تتحمل سيارات كثيرة، فلا تحاول أن تبني مواقف متعددة الأدوار، بل تبقى على الأرض كما هي زائد حاجز وكاشير وممكن إذا كانت كريمة تضع مظلات، فلا أعلم أين الخدمة التي قدمتها والتي على أساسها فتحوا الباب لها كي تستثمر وتأخذ المال من المواطنين!

هناك قضايا كثيرة أثارتها لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة حول حماية أملاك الدولة وقضية مشاريع الـ(BOT)، ولكن هناك مشاريع أخذت بشكل قانوني ولكنها بالحقيقة لا داعي كي تعطى للقطاع الخاص مما يجعلنا نظن أنها نوع من أنواع التنفيع بشكل قانوني وهذا أمر خطير، فإذا سرنا بهذا المنوال فسيأتي يوم نجد حتى الهواء الذي نستنشقه يجب أن ندفع مالا للقطاع الخاص مقابل الهواء بحجة أن الهواء تستثمره إحدى الشركات ، فيجب أن ننتبه لعملية الخصخصة الفاشلة التي تمارس لدينا، وقد ظهرت سلبياتها مبكرا من ناحية التخطيط والتطبيق والنتائج على المواطن البسيط ، فلا داعي أن يدفع المواطن مالا في كل شيء، إذ من الممكن جعل الشركات تعطي وتتبرع بالكثير من الأمور الخدمية دون مقابل مادي بل مجرد عمل ضمن الدعاية وضمن مساهمة القطاع الخاص بالتنمية للبلد، فنتمنى أن يسلط الضوء على الكثير من الأراضي والمشاريع وأملاك الدولة التي أعطيت للقطاع الخاص كي يستثمرها دون داع، ونتمنى عودتها للدولة مرة أخرى، وليبدؤوا بالساحة التي أمام مجمع الوزارات، وهناك ساحات أخرى كثيرة تملكها الدولة، ويجب ألا تسمح لبعض الشركات بحجة نظام (BOT) أن تحول هذه الساحات ذات الخدمات المجانية إلى خدمات ذات مقابل مادي دون داع، والأمثلة كثير في هذا المجال، ما عليك إلى أن تلتفت حولك وسوف تجد الكثير منها، مما يجعلك تتساءل لماذا هذا المكان أعطي للقطاع الخاص وأصبحت الشركة المسيطرة على المكان تأخذ منا مالا في المقابل، وما هي الخدمة التي توفرها كي تأخذ هذا المال من الناس؟ وهناك أقوال تتردد كثيرا على ألسن من يذهبون للبورصة، إذ إن هناك ساحة كبيرة مقابل (الحسينية الجديدة) يستخدمها صباحا من يذهبون للبورصة بسبب قربها من مبنى البورصة، وهذه الساحة عبارة عن مواقف مجانية، وقد تردد بالآونة الأخيرة أن شركة ما تريد أخذ هذه الساحة وتضع حاجز وتجعل المواقف بفلوس تحت باب نظام (BOT) أو أي نظام أخر، فنتمنى من الجهات المعنية في مجلس الأمة أن تعالج هذه الظاهرة·

 Machaki5000@yahoo.com