إذا كان التعديل الوزاري أو التدوير هي "السنة" السائدة في الكويت قولا وفعلا، وهو انطباع ناتج لأننا لم نشاهد حكومة جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى سياسي تنموي·· فالتشكيل الحالي لم يعتمد مبدأ الكفاءة مطلقا! وإلا لكانت د·معصومة المبارك وزيرة للخارجية بحسب تمكنها وشهادتها العلمية ورصانة تصريحاتها (اللهم لا حسد)· لا أن يتم إرباكها بثلاث وزارات بين كل واحدة والأخرى عدة شهور!

إن الحكم المسبق على الحكومتين (الموقتة والدائمة) من قبل البعض يأتي في سياق سنوات الخبرة في التعامل مع الحكومات المتعاقبة وما يشاهدونه، فالناس وبالأخص المتابعين لم يعد يغيب عنهم أو يطوف عليهم تكتيكات ومناورات السلطة الأم· إنها حالة من حالات التردي والنكوص التي مضت ولازالت توقع البلد في أزمات متلاحقة، ولولا أسعار النفط والثبات في المداخيل لدى معظم المواطنين، لكان تقبل الناس لما يحدث أمرا مستحيلا!

لقد تحققت لسمو رئيس الوزراء كاريزما واعدة بحسب تصريحات بعض أعضاء مجلس الأمة، أو كما وصفها النائب د· حسن جوهر في مقابلة له مع صحيفة القبس بالرجل التاريخي الذي يعرف الكثير من الأمور ويدرك طبيعة المرحلة ويشخصها لصالح التنمية والإصلاح المنشودين·· إن رهان بعض الأعضاء على قدرة سمو الرئيس على تخطي الصعاب والولوج في مفهوم التنمية الحقيقي مرهون بعاملين أساسيين أولهما الإرادة السياسية العليا مع برنامج متكامل وقدوات قيادية فعالة، وثانيها التضحية الشعبية والالتزام بمعايير الرشد الوطني، فمن خلال هذين العاملين يمكن النهوض بالبلاد وليس بتغيير مقاعد الوزراء أو جبر خواطرهم بالمستشارية!