| نفهم أن للحكومة تصوراتها في موضوع تعديل الدوائر لحسابات متعددة منها المعلوم ومنها المجهول، كونها لاعبا أساسيا ومباشرا في الحياة النيابية، وهي حالة متفردة في السياق الديمقراطي الفعلي، وأما الذي لا نفهمه هو إصرار الحكومة على التعريج في المبدأ الحقوقي للمواطنين بالهيمنة على تقليص فرص المشاركة بالعموم، ولهذا فمن البديهي أن تتخندق الآراء في محيط المعارضة للمقترح الحكومي، والذي تتجه النية فيه على ما يظهر لنظام عشر دوائر وحق التصويت لاثنين فقط "نشر الخبر في صحيفتي الطليعة والقبس"·
إن المضي بهذا المقترح يمكن إرجاعه لأسباب عدة:
الأول: أن الحكومة بموقفها هذا تثبت أنها تتوجس من الحالة الاستيعابية لحركة التجديد في المجتمع والتي هي أصلا من الداخل وغير مفروضة من الخارج وهي خاصية يتميز بها مجتمعنا الكويتي! وهي من هذا التوجس تجذر في المواطن حالة الأخذ وليس العطاء·
والثاني: الحكومة تصر على "ديمقراطية منخفضة الأداء" تميل للتمحور ضمن الإطار الشكلي للديمقراطية لترفع عن نفسها اللوم والحرج السياسي أمام المجتمع الدولي·
والثالث: الحكومة تريد أن تضع وباستمرار الحياة البرلمانية فوق صفيح نصفه ساخن والآخر بارد تحرق بجزء منه أرجل معارضيها وتبرد بالجزء الثاني أرجل اللاهثين لمصالحهم ومنافعهم·
والرابع: الحكومة تتحسس من الانسجام الشعبي الذي يمكن أن يتمخض من خلال تقنين العمل المؤسسي للتيارات والكتل الفاعلة في المجتمع لهذا لا تريد زيادة في الكتلة التصويتية·
في الختام نبعث بهذا المثل للعناصر المصممة على هذا المقترح في الحكومة "وسعوها في قريش تتسع" فبعد اللحمة الشعبية مع نظام الحكم بعد الغزو الآثم فهل مازال هناك ثمة شعور بأزمة الثقة مع هذا الشعب حتى يتم الوصاية عليه في نظام العشر وربط عنقه بصوتين؟!
رشفة أخيرة:
رفع الاستعدادات الأمنية إجراء احترازي مهم، يتطلب من المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني على أكمل وجه حتى تنزاح المسببات التي نرجو من الله العلي القدير أن يعجل في الفرج ويكشف السوء والبلوى وتزول الغمة عن هذه الأمة·· آمين يارب العالمين· |
