الواضح للمتابع السياسي في الكويت أن كل الاتجاهات السياسية لم تعد راضية عن أداء الحكومة وبالتالي فإن النقد السياسي يأتيها من كل اتجاه·
ولعل السبب في ذلك هو محاولة الحكومة اللعب على المتناقضات، فهي تريد إرضاء البعض بتقديم حق المرأة السياسي، وترضية آخرين بوضع ضوابط على الحفلات ومسك عصا الدوائر الانتخابية من الوسط ومهاجمة البعض واستمالة البعض الآخر· الحكومة الحالية والتي لم يمر عليها سنة واحدة تبين أنها لا تملك اتجاها واحدا بل فيها أكثر من اتجاه·
ومن الملاحظ عليها أيضا هروبها من الالتزام الدستوري بالتضامن حيث إنها تترك لوزرائها الخيار في مخالفة قراراتها فهي من جهة تسمح لمن يرغب من وزرائها بعدم التصويت معها في مشروع قانون حق المرأة السياسي، وتسمح لوزير آخر بمخالفة رأي وزير التجارة برفض التوكيل في اكتتاب أسهم بنك بوبيان الإسلامي وهكذا·
وهنا بدأ كثير من المواطنين يقارنون بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة والتي كانت مع الملاحظات الكثيرة عليها إلا أنها كانت تعمل كفريق واحد·
حكومة الإصلاح الحالية التي يحاول البعض إلصاق هذه الصفة بها لم تعد كذلك بعد أن تنازلت عن الكثير من خلال العمل على ترضية هذا الاتجاه السياسي أو ذاك الاتجاه دون النظر الى المصلحة العامة للبلاد باحترام القوانين والتمسك بالدستور· |