| الوضع العام في البلد يراوح في محله·· فلا المشاكل الكثيرة وجدت حلا ولا القضايا القديمة تم الانتهاء منها، بل إن الحاصل أن هناك الكثير من الملفات الجديدة فتحت إما بإثارتها في مجلس الأمة أو تحويلها الى النيابة العامة والتي بدأ الوزراء يتسابقون لتحويل قضايا وزاراتهم إليها·
مجلس الأمة انشغل ومنذ يومه الأول بتعديل الدوائر الانتخابية، إلا أن الحكومة تبدو وكأنها وجدت ضالتها في انشغال المجلس بذلك فصمتت وكأنها تراهن على مرور الوقت لإضاعة الجلسات وكأن مصلحة البلد ومستقبله ليست من أولى مهامها، ففي قضية بهذه الأهمية نجد الحكومات الأخرى في الدول المتحضرة تسارع لوضع الدراسات المعمقة واستنتاج أفضل الحلول لتقديمها الى المجلس، إلا أن حكومتنا تعمل العكس فهي حتى الآن لم تبد رأيا ولم تحرك ساكنا·
الأدهى من ذلك أنها تقف حائلا دون أي تطور في هذه القضية وتحاول عرقلة أي اتفاق يتنادى إليه أعضاء المجلس وذلك بتحريك بعض مؤيديها لتأخير إعداد تقارير اللجان من جهة ومحاولة إفشال أي اتفاق بين النواب من جهة أخرى·
وفي الجلسة الأخيرة بدت الحكومة ضائعة أمام الهجوم النيابي المكثف حول الكثير من القضايا التي أطلق عليها اسم “قضايا الفساد” والتي وصلت رائحتها الى خارج الحدود وعبر البحار والمحيطات·
فالحديث عن الفساد إن كان سابقا مقصورا على الداخل إلا أنه في العهد الجديد بدأ يصل الى أمريكا حيث بدأ بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يتداولون الحديث حول ما أطلق عليه “فضيحة هاليبرتون” والتي يتداول فيها أسماء بعض أبناء الأسرة الحاكمة، وقد لا يكون من الصدف أن من تتداول أسماؤهم في هذه الفضيحة هم أنفسهم الذين تتداول أسماؤهم في التدخل في الانتخابات النيابية الماضية·
ويبقى على أعضاء المعارضة في المجلس الحالي وهم الأقلية عبئا كبيرا في بلورة دور نيابي رائد لمواجهة دوائر الفساد التي بدأ أخطبوطها يمتد الى الخارج لمواجهة تعديل الأوضاع المحلية وهو عبء يزداد مع الأيام ومع إهمال الحكومة للإصلاح وهذا يستدعي من كل فصائل المعارضة في الخارج دعم نوابها وشد أزرهم والوقوف معهم لانتشال البلد من حالة الضياع التي يعيشها·· فلعل·· وعسى· |
