مشكلة السكن في العراق من أبرز المشاكل التي خلفها نظام صدام الساقط وهي واحدة من ذلك التراكم البشع الذي صنعه وراحت مضاعفاته تعصف بشعبها وتضعه في أسفل درجات التخلف والانحطاط·

ومن أجل تسليط الضوء على حل معضلة السكن من خلال خطة عراقية شاملة تم اعتمادها من قبل الحكومة، سننشرها فيما يلي بقصد إثراء وإطلاع المعنيين بها مباشرة عليها مواطنين ومستثمرين وشركات ومعماريين وبنوك وغيرهم للمساهمة في تنفيذها، كل ضمن اختصاصه واعتبارها من المسائل الملحة والعاجلة:

أولا: للمواطنين الذين هم تحت خط الفقر والذين لا يستطيعون شراء أراض وبناء وحدات سكنية عليها فإن الحكومة ستقوم بتقديم أراض لهم مساحتها بحدود 150-200 متر مربع وتقدم لهم المواد الأولية ويقوم المواطن مع أبنائه وأقاربه بما يسمى “الفزعة” أو العمل الشعبي لبناء هذه الوحدات السكنية التي تم التخطيط لها مسبقا من قبل وزارة الإعمار والإسكان وهذا يحتاج الى أراض ومبلغ في الميزانية لشراء المواد الأولية·

ثانيا: الأراضي والبيوت المتوفرة والتي يمكن لأصحابها أن يبنوا عليها وحدات سكنية وهنا يأتي دور البنوك لإقراض المواطنين، مثلا لدى المواطن بيت مساحته 400 متر مربع أو 600 متر مربع وفيه سكن واحد لعائلة واحدة وهنا تسمح الخطة لهذا المواطن أن يبني طوابق عدة في هذه المساحة بدلا من أن تسكن عائلة واحدة حيث يمكن أن تسكن في مساحة الـ 400 متر مربع عشرون عائلة وفقا لهندسة البناء العمودي ولتسهيل ذلك لا بد من وجود البنية التحتية كالماء والكهرباء والهواتف والمجاري وبالنتيجة فالمواطن هو المستفيد من خلال بناء أكثر من شقة، وبالفعل بدأ بعض المواطنين بتهديم البناء القديم وبناء أربعة أو خمسة أدوار حسب المساحة حيث يوجد في بغداد مثلا عائلة واحدة تسكن في أرض مساحتها 3000 متر مربع·

ثالثا: دور القطاع الخاص العراقي الإنشائي “المقاولين وأصحاب رؤوس الأموال” وهناك القطاع الخاص الذي يمتلك شركات ولديه قدرة على التنفيذ وهذا بمقدوره الآن أن يشتري أرضا ويبدأ بالبناء، أما القطاع الخاص الذي يمتلك أموالا وليس لديه خبرة بالبناء فإن وزارة الإعمار والإسكان بما لديها من شركات يمكن أن تقوم بالبناء في أي مشروع يقوم القطاع الخاص بتمويله·

رابعا: عقد الشراكة بين وزارة الإعمار والإسكان والقطاع الخاص أو تقوم الوزارة كمقاول ثانوي من خلال شركاتها ببناء الوحدات السكنية·

خامسا: مساهمة البنوك الأجنبية في تنفيذ الخطة من خلال إقراضها للمواطنين لبناء وحدات سكنية لهم وهناك مئة بنك أجنبي تقدمت بطلبات لفتح فروع لها في العراق وسيتم اختيار ستة بنوك منها لمنحها الترخيص اللازم وفقا لشروط بنكية خاصة·

سادسا: القطاع الخاص العربي والإسلامي والأجنبي وهذا القطاع مستعد للعمل في العراق فورا في مجال الإسكان وغيره من المجالات إلا أن شركات هذا القطاع تطالب بضمانات بنكية عراقية لضمان أموالها، حيث إن القوانين القديمة والمعمول بها حاليا لا تسمح بإخراج أموال القطاع الخاص هذا من العراق وهناك مساع جادة لتغيير القوانين السابقة بقوانين السوق الحرة وبذلك تستطيع شركات القطاع الخاص العربي والإسلامي والأجنبي مباشرة أعمالها في العراق فورا بعد أن تكون قد حصلت على الضمانات الكافية بموجب القوانين الجديدة المقترحة والتي هي في طور الصياغة·

سابعا: المواطنون والموظفون الذين لا يستطيعون شراء أراض أو وحدات سكنية وليس لديهم إمكانات “الفزعة” والعمل الشعبي فإن ميزانية الدولة العراقية ستتكفل لهم بالبناء وتوفير الوحدات السكنية لهم·

قائمة “المدى” العراقية

ما زالت قضية نشر صحيفة المدى العراقية لقائمة تتضمن أسماء الجهات المتهمة باستلام مبالغ مالية (بترودولارية) من الدكتاتور الساقط صدام حسين تتفاعل في جميع الأوساط، ومتابعة لتلك القضية نورد فيما يلي تصريح صاحب صحيفة المدى فخري كريم لقناة LBC اللبنانية بتاريخ 3 يناير 2004 مساهمة منا في وضع القارئ الكريم في صورة تلك القضية، وكان كريم يرد على النائب اللبناني السابق نجاح واكيم الذي ورد اسمه في تلك القائمة·

يقول فخري كريم: “كنت أتمنى ولا زلت أن تخرج الحقائق التي تؤكد أن الأستاذ نجاح واكيم وشخصيات أخرى وأحزاب لم تكن الوثيقة حقيقية بالنسبة إليهم، وكلما كنت أشاهد اسماً أشعر بالمرارة الداخلية وكنت أتمنى أن لا أرى مثل هذه الحقائق وأنا أقول لنجاح واكيم بصراحة أن ليس لدي شيء ضده وإذا كانت القضية تهمة وتلفيق كان من الممكن أن ألفق على شخصيات لبنانية هو يعرفها عملوا إساءات كبرى ولهم علاقات وثيقة بصدام حسين وغير صدام حسين ولكن للأسف الشديد فإن هذه الوثائق بيد المخابرات الأمريكية وهي لا تريد أن تقدمها الآن ويبدو أنها تريد أن تستخدم هذه الوثائق مع هؤلاء لتوظيفهم لجهات أخرى في المستقبل وأنا على استعداد أن أمثل أمام أي محكمة وأقدم الوثائق وإذا طلعت هذه الوثائق غير صحيحة سأعتذر علنا وسأقبل رأس نجاح واكيم وليث شبيلات وكل الذين لهم علاقة بصدام حسين وأؤكد استعدادي للمثول أمام أي محكمة مع نجاح واكيم وغيره وأقدم الوثائق·

ولكنني أقول بأنه لا يمكن لأي مناضل وطني أو قومي أن يؤكد وطنيته وقوميته وهو يزكي صدام حسين ولا يمكن لأي أحد أن يقول إنه تضامن مع الشعب العراقي ويذهب لكي يلتقي صدام حسين أو أزلام صدام حسين، فالوطنية والقومية لا يمكن أن يبررهما إطلاقا تسويق صدام حسين تحت أي واجهة كانت وأن يسيء للشعب العراقي·

القابضون قبل 2-8-1990

وبحسن نية بدأت بعض الأوساط تتحدث عن القابضين من نظام صدام قبل 2-8- 1990 بينما آخرون يثيرون الموضوع نفسه بقصد خلط الأوراق والتشويش على القائمة التي نشرتها “المدى” لإبعاد التهم والشبهات، وفي كلتا الحالتين فإن القابضين قابضون إن قبضوا قبل غزو دولة الكويت الشقيقة أم بعد الغزو·

مصادر موثوقة أوضحت بأن القابضين سيتحولون الى مقبوض عليهم من قبل القضاء العراقي، بينما أشارت مصادر أخرى الى أن القائمة تلك ما هي إلا قمة جبل الجليد والمخفي أعظم وستصدر قوائم أخرى حسب تصريح الأستاذ عبدالحليم الرهيمي - العضو القيادي في المجلس العراقي الحر الذي يتزعمه الأستاذ سعد صالح جبر - شيخ الليبراليين العراقيين·

زمة فندقية كويتية و”الجالغي” البغدادية

أحدث معرض إعمار العراق وللمرة الأولى أزمة فندقية في الكويت حيث ضاقت غرف الفنادق وصالاتها بممثلي الدول والشركات والزوار وهذه واحدة من بركات سقوط صدام ونظامه، والقادم من المعارض ومن تصاعد حركة البناء والتجارة والاستثمار والإعمار في العراق أكبر وأعظم، ونحن في الوقت الذي نهنئ أصحاب الفنادق نتمنى أن تكون تلك الأزمة دافعا وحافزا لاتحاد الفنادق الكويتية لبناء المزيد من الفنادق وتحديث وتوسيع القائم منها وتحسين نوعية الخدمات فيها وتزويدها بالمطاعم العراقية المشهورة بالأكلات “كالباجة المصلاوية المحشية والكباب والكبة والسمك المسكوف والرز العنبر وأنواع المرق إضافة الى المشروبات المعروفة كالشاي ولبن أربيل وشربات زبيب زبالة مع الحلويات كالبقلاوة والزلابية” على أنغام موسيقى “الجالغي” البغدادية والمقامات التراثية الأصيلة·

hamid@taleea.com