| "الرشيدة"، التي لا وجود لراشدين في البلاد غير فطاحلها، تقول إن عام 2026 هو عام القشة التي ستقصم ظهر البعير!!
ومع أنها دافعت عن رأيها بما أسمته "دراسات علمية" "طلبتها الرشيدة بعد إجراء تعديلاتها على قانون التأمينات، وليس قبل إجراء تلك التعديلات!!" لتأييد نظريتها الخاصة بتوقع إفلاس صناديق التأمينات في ذلك العام المشؤوم·· غير أنها قامت "بإحراج" مؤيديها "كالعادة!!" بأن قامت بنفسها بضرب دراساتها العلمية المذكورة تلك عرض الحائط·· وذلك عندما خرجت علينا في تلك الصبيحة المضحكة "لتقترح" الحلول الوسط! التي تخالف دراساتها العلمية الدقيقة! والتي تقوم على أساس تقديم تنازلات! مع أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية المريحة التي تستطيع أن تشرع لها أن عنتر اسمه فريد!!
وما دامت "الرشيدة" تحتكر بعد النظر وتحتكر الفضيلة، وما دمنا مجموعة من "الاستحواذيين" الذين يريدون حلب الضرع حتى إيصالها الى مرحلة التجفيف المطلق·· فلماذا، إذن، تتنازلون لنا هذا التنازل المؤلم عن المستقبل المالي لنا جميعا، مع أن الأغلبية لكم؟!!
هذا سؤال جوهري نتمنى أن يتبناه الأعضاء المؤيديون لإرجاع قانون التأمينات الاجتماعية الى سابق عهده، قبل التعديلات الحكومية عليه عام 2001·
السؤال الذي طرحناه أعلاه هو "السؤال الأصغر"، وننتقل - فيما يلي - إلى " السؤال الأكبر" الذي نظن أن "الرشيدة" مسؤولة أمام شعب الكويت عن الإجابة عنه بوضوح، وهو: الحكومة هي المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين المستمرين في الخدمة على نحو مباشر ومؤسسة التأمينات، التي تتلقى دعما ماليا حكوميا الآن، تدفع للمتقاعدين بيدها اليمنى ما تأخذه من الحكومة "استقطاعا من رواتب موظفيها" بيدها اليسرى!!
فالحكومة، إذن، هي التي تدفع للكل، للموظفين وللمتقاعدين· فما الحكومة في إخفاء نصف الصورة، وإظهار نصفها الآخر؟
فهل ستفلس الكويت ويضيع شعبها! لسبب بسيط هو أن الجهة التي تدفع للمواطنين تغيرت تسميتها من "الوزارة الفلانية" الى "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"؟ أليس الالتزام المالي من قبل الحكومة تجاه المواطنين "الذين تغير وضعهم من موظفين الى متقاعدين" سيبقى قائما ومستمرا سواء تقاعد أولئك الناس أم بقوا ألف عام في الخدمة؟
ولكي أقرب الصورة أكثر، أريد أن أسأل الحكومة: هل يوجد فرق - من وجهة نظر وزارة المالية - بين الرواتب التي تدفعها وزارة الإعلام مثلا وتلك التي تدفعها وزارة المواصلات؟ فإذا كان الجواب هو أن رواتب الوزارتين المذكورتين، وغيرهما، تأتي من مصدر واحد "ناتج عن مردود بيع النفط "الخام؟؟"، والاستثمارات الخارجية، وبعض الدخل الداخلي كالرسوم"، فلماذا، إذن: ضاقت الميزانية العامة عن تغطية هذه المؤسسة دون باقي الوزارات والمؤسسات؟ "أنا لا أدعو الى التوسع في الدعم، ولكن يجب على الحكومة أن لا تتخلى عن المواطنين بهذا الشكل المفزع الذي تطرحه الآن"·
هذا كله من جانب مالي· وللقضية جانب آخر لا أراه يقل أهمية عنه، وهو الجانب الإداري، فنحن نلاحظ أن مؤسسات القطاع الخاص كالبنوك الكويتية وشركات الاستثمار، وبكل صراحة، تحقق أرباحا مجزية "ما شاء الله عليهم وعلى كفاءة إدارتهم"، مع أن أحدا لا يسميهم "شركات رشيدة!!"، ولكن مؤسسة التأمينات أعلنت هذا العام أنها حققت فقط %2 أرباحا، فهل يعقل هذا الكلام عند مقارنته بالنتائج الطيبة للقطاع الكويتي الخاص؟!!
فلماذا لا نعطي البنوك الكويتية مبالغ زهيدة من صنادق التأمينات لاستثمارها عاما كاملا على سبيل التجربة، فإذا نجح البنك يكافأ بتجديد العقد معه "أو بمضاعفة المبلغ الذي يستثمره بالعمولة طبعا"، وإلا عوقب بعدم التجديد·
بقي أن نذكر الحكومة بما يفترض أنها تعرفه جيدا، وهو أن الكفاءة الإدارية للعنصر البشري لديها·· بلا تطوير، وبلا تشجيع!! |
