كانت دولة الكويت مثالا ذا أهمية بارزة بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى إزاء ما يخص ملف الحريات والحقوق السياسية عموما·· إذا كانت حكومتنا "تُحرج" أمام حكومات الخليج الأخرى بسبب وجود هامش طيب للحرية السياسية لمواطني دولة الكويت في الوقت الذي كان فيه المواطن الخليجي عموما، والنساء خصوصا، لاحق لهم في المشاركة السياسية·· "ده كان زمان"!!

ولكن الأحوال انقلبت تماما في الكويت، مقارنة بالخليج، حيث إن الكويت، حتى ولو صدقت الحكومة "هالمرة!" إزاء ملف الحقوق السياسية للكويتيات، لن تكون "أول" دولة خليجية تعطي نساءها حق المشاركة السياسية·

كما أخذت دول خليجية تتقدم علينا في ملف ثان لا يقل خطورة عن سالفه، يتمثل في حق توريث الجنسية للمرأة المواطنة، حيث نجد أن المجتمع السعودي مثلا، وخلافا للوضع في دولة الكويت، قد اتخذ خطوة إنسانية طيبة، يجب على كل مواطنة كويتية تعد نفسها "إنسانا" أن "تغبط" السعوديات عليها، وهي أن المرأة السعودية تُعامل مثل الرجل السعودي في مسألة خطيرة هي حق توريث جنسيتها للأطفال الذين هم قطعة من كبدها من غير ظلمها بإرغامها على أن يكون الأب أيضا سعوديا·

المجتمع الإماراتي أيضا يعطي مواطناته هذا الحق الذي يحق للمرأة الكويتية أن تلطم خديها على المعاملة غير المتحضرة التي تتعرض لها وفقا للقوانين السادية التي تفرضها الحكومة·

 هذه المعلومات استمتعنا لها، بفرح لها وحسرة علينا، من قناة "العربية" الفضائية ظهر الجمعة 14/5 الماضي، وعندها تذكرنا مقالتنا التي نشرناها في "الطليعة" في يوليو 2003، حيث كنا قد طالبنا الحكومة بإعطاء الكويتيات حق توريث جنسياتهن لأبنائهن من غير أن يُفرض عليهن "التطليق!" ظلما وسحقا لحقوق المرأة العادية·· فما بالنا بحقوقها السياسية التي تحاربها الحكومة نفسها، ونفر قليل معها، منذ فترة طويلة، بدليل عدم تحرك لحسم هذا الملف منذ أن سيطرت على بيت شعبنا التشريعي مجلس الأمة منذ يوليو الماضي سيطرة شبه تامة تجعل المشاريع "التي تريدها!" مؤكدة التحقق، خلافا لمشاريع القوانين التي لا تروق لها·· مثل إنصاف الكويتيات والبدون وذوي الاحتياجات الخاصة!!

علما أن هذه السيطرة الحكومية البدائية على المجلس، ليست من صالح الحكومة لأنها ستصبح المسؤولة الوحيدة أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية عن أي قانون ينافي حقوق الإنسان يُطبق في دولة الكويت·

drjr@taleea.com