لقد تضاعفت حدة وعدد الحوادث الأمنية في الآونة الأخيرة بصورة أصبحت تتطلب إعادة نظر حازمة وعاجلة لتلك المنافذ التي سهلت وأمنت لتلك الحوادث مسلكا سهلا عبرت منه لتقلق أمن المواطن ولتزعج من بيده مسؤولية الأمن والضبط، وأيضا ليُحرج بعض تلك الحوادث سياسة الدولة والتزاماتها مع دول شقيقة وصديقة!! وسواء كانت حوادث اغتصاب وقتل أو بيع وتعاط وترويج مخدرات وسموم، أو حوادث أمنية كالاعتداءات على بعض المجندين الأمريكيين، فإن هنالك قاسما مشتركا بينها يتلخص في كون مرتكبيها من قلب مؤسساتنا الأمنية سواء كانت وزارة الداخلية أو الدفاع، وهي بذلك تأتي كحوادث تثير الدهشة قبل الغضب، والاستياء قبل الخوف!! وتتطلب تعاملا يتناسب مع حجم وخطورة ذلك الوضع!!

أتذكر شخصيا أنني حين بدأت بالتدريس في جامعة الكويت في العام 1985 كانت هنالك أعداد من الطلبة  دائما تطلب إعفاء أو رخصة للتأخير في محاضرات الساعة الثامنة· وقد كانت حجة هؤلاء الطلبة أنهم يعملون في مناوبات مسائية يضطرون في أثنائها الى التأخر عن محاضرة الساعة الثامنة· ومع الأسف أنني كنت من المتعاطفين مع تلك الشريحة الطلابية التي كنت أرى فيها ملامح نضال شبابية الى أن نبهني أحد الأساتذة بأن أغلب هؤلاء الطلبة “العاملين” هم من موظفي وزارة الداخلية أو الدفاع وأن هدفهم من وراء الدمج بين الوظيفة والدراسة يعود لرغبتهم في التسجيل في نظام التأمينات لتأمين تقاعد مبكر وأن أغلبهم غير ملتزمين فعليا بالوظيفة التي تشكل غطاء “شرعيا” لهدفهم المستقبلي!!

وبالطبع يمكننا قياس مبررات وأهداف تلك الفئة من وراء الانخراط في سلك وزارة الدفاع أو الداخلية بأخرى مشابهة لها سواء من جهة الموظف نفسه أو ذلك الذي يرسم سياسة التوظيف وينفذها·

إن وزارتي الداخلية والدفاع هما الوزارتان المسؤولتان مسؤولية مباشرة عن أمن المواطن والوطن الداخلي منه كما الخارجي، لذا فإن أي خلل في المنتسبين لهاتين الوزارتين لا شك أنه سينعكس وبصورة مباشرة على الأمن والأمان بشكل عام، فالعلاقة بين النظام والانتظام داخل هاتين الوزارتين والنظام والانتظام خارجهما هي علاقة منطقية وواضحة ولا تحتاج الى تذكير إلا إذا كان الهدف من وراء إنشاء هاتين المؤسستين هو هدف لا علاقة له بالحفاظ على الأمن والأمان أو ملاحقة المستهترين به ومعاقبتهم!!

إن الجرائم الأخلاقية والأمنية التي تصدمنا كل يوم ما هي إلا نتيجة منطقية وطبيعية لخلل مارسناه طيلة العقود الأربعة الماضية حين كانت التعيينات في وزارتي الداخلية والدفاع تتم وفقا لمقاييس لا علاقة لها بالأمن داخليا أو خارجيا، فأغلبها كان يهدف الى إنشاء جيش من التابعين المموهين الطامحين الى الحصول على ما يوفره قطاعا الجيش والشرطة من امتيازات تتراوح بين السكن والتعليم لتصل الى التجنيس وما يتبعه من حقوق!!

ولعل المخضرمين من أهل الكويت لديهم صورة أفضل وأوضح عن طبيعة وشروط الالتحاق بالجيش أو بالشرطة في بداية تشكل الدولة في الكويت بعد حقبة الاستقلال!!

الآن انقلب السحر على الساحر وخرج من بيننا جيش من المماليك ممن تضاعف طموحهم بمرور الزمن واختلفت أولوياتهم، من الذين اشتروا الهوية والانتماء ولم يمارسوهما· هؤلاء وبكل أسف يشكلون الغالبية في جهازنا الأمني والعسكري· وهم بطبيعة الحال يفتقدون الأمن والأمان، لذا فمن الصعب عليهم بذلهما وإعطائهما للوطن أو المواطن·

وهم ضحايا قبل أن يكونوا جناة!! ضحايا لسياسة أمنية ضلت الطريق فأضلتنا معها!!