نتائج الانتخابات النيابية في البحرين، وقبلها نتائج انتخابات المجالس البلدية، أظهرت وضع المرأة العربية السياسي على حقيقته· إذ لم تستطع ولا امرأة واحدة تحقيق شرف التمثيل الشعبي، رغم التعاطف الحكومي الواضح مع تمثيل المرأة في تلك المجالس والذي تمثل في حوارات وسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص عبر شاشة التلفزيون·

وما حصل في البحرين يتكرر في دول عربية كثيرة، وسيتكرر في تلك الدول التي لم تعط للمرأة حقوقها السياسية بعد، أو في تلك التي لا يجرى فيها انتخابات أصلاً· فواقع المرأة العربية السياسي واقع متخلف تعكسه ضآلة مشاركتها في الحياة العامة·

هذا ما تثبته معطيات ورقة مرفت تلاوي بعنوان "الإسكوا والمواثيق الدولية والمشاركة السياسية للمرأة العربية"، التي قدمت لندوة "مستقبل مشاركة المرأة الخليجية في التنمية الشاملة من منظور رؤى ثلاثة أجيال" والتي عقدت في الكويت في 28 مايو 2002، إذ وفقاً لتلاوي، تحتل النساء أقل من 3 في المئة من المقاعد البرلمانية في مصر والأردن ولبنان· وفي مصر يوجد 13 امرأة فقط من بين 444 عضواً في البرلمان، وهناك امرأة واحدة في مجلس الشورى!!

واليمن الذي فيه نسبة عالية من الانخراط في العمل الحزبي وفي المشاركة في الانتخابات (2.1 مليون امرأة مسجلة في الأحزاب)، لم ينتخب سوى امرأتين في البرلمان في انتخابات 1993!! وهذا يعني أن أصوات النساء قد ذهبت إلى مرشحين رجال، كما يحدث في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت·

أما على مستوى الإدارة وصنع القرار، فإن الوضع أكثر إحباطاً، إذ إن النساء العربيات يشغلن أقل من 5 في المئة من مناصب صنع القرار· وتعتبر البحرين والأردن والكويت أفضل حالاً من باقي الدول العربية!!

وفي ظني أن هناك الكثير من الأسباب التي تساهم في خلق هذا الوضع، لعل أبرزها ثلاثة أسباب:

الأول، نظرة المجتمع العربي للمرأة والتي تتسم بالأبوية، بمعنى تلك النظرة التي ترى في الرجل أساساً للمجتمع وللأسرة، وترى في المرأة كياناً تابعاً للرجل، أقل منه في المقام والمكانة· وعليه، يحق له السيطرة عليها وتسيير أمورها·

الثاني، نظرة المرأة لذاتها على اعتبارها أقل قدرة من الرجل وأضعف منه، وأن القيادة والريادة يجب أن تكون له، وتلك هي نظرة السواد الأعظم من نساء الأمة العربية، وهؤلاء يشعرن أن وضعهن وضع طبيعي، بل في غالب الأحيان يدافعن عن هذا الوضع الدوني، يشبهن في ذلك موقف بعض العبيد الذين كانوا يقفون ضد انعتاقهم من العبودية!!

الثالث، وهو أن التيار السياسي المهيمن على الشارع العربي، وهو التيار الإسلامي الأصولي لا يؤمن بحق المرأة السياسي، وبالتالي، فإنه لا يشجع إشاعة فكرة مشاركة المرأة في العمل السياسي، بالرغم من أن المرأة تمثل عنصراً مهماً في هذا التيار، إلا إنه عنصر "حشد" أكثر منه عنصراً فاعلاً في اتخاذ القرار، وحتى تلك الجماعات التي لا تمانع في إعطاء المرأة حقوقها السياسية إنما تفعل ذلك إبراءً للذمة ً ومسايرة لمستجدات العصر، لذا نجدها متناقضة في مواقفها من المرأة، فهل من المعقول أن لا يجد بعض هؤلاء غضاضة في الإيمان بأن دية المرأة نصف دية الرجل، مع أن ذلك متناقض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهو المبدأ الذي تنطلق المطالبة بحقوق المرأة السياسية منه!!

على العموم، يتطلب منا الكثير من العمل- نحن الرجال - لتغيير مفاهيمنا التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي تري فيها "ذاتها" كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج معترك السياسة والاهتمام بالشأن العام·

alyusefi@taleea.com