| نقر أن "خير الناس أنفعهم للناس" ونعلم أن في الحركة بركة، وأن الحاجات المجتمعية متوالدة، ولا تتوقف عند حد، والعطاء الجميل لا ينكره أحد، ومن لا يشكر الناس فقد قصر عن شكر الله عز وجل·· ومع كل هذا إلا أن هناك ثوابت محددة، والنزاهة تقتضي عدم تجاوزها مهما استطالت الأيادي، وحصل البعض على المكتسبات المشروعة وفي إطار القانون العام للبلاد، ألا يكون هذا المكتسب طريقا إلى الانحراف عن مسار الآخرة والمبادىء الأصيلة للقيم الإنسانية·
فالنائب الذي يستفيد وينتفع من وجوده في البرلمان، ويعلن أن كل ما حققه وحصل عليه يطمح أن يسخره في خدمة الناس ولأجل الناس جميعا، فهذا إعلان فيه أخذ ورد، ويمر بعفوية على الكثيرين من غير تدقيق، فالمتابع يعرف جيدا أن نتاج هذه المكتسبات يصب في خانة الجماعة الخاصة والمقربة الفعلية والتخطيطات الاستحواذية المستقبلية للوجاهة المنشودة، وأن هذه الجماعة الضيقة تعطي لنفسها شرعية أكبر على الرغم من أنها تأتمر بالفرد بصفته "النائب" الذي أوجدها ورعاها واحتضنها ولربما ائتمرت هذه الجماعة الضيقة بشخص يحمل الصفة الإيدولوجية وليس بالضرورة الأفهم والأصلح والأقدر على تشخيص حاجات المجتمع الكويتي، فتسلم له كل الإمكانات والمقاليد وتستجلب منه صكوك الطاعة·
لذلك، فبعد ملاحظتنا للتوسع في الإمكانات لدى بعض النواب، وزيادة المؤسسات التي يشرفون عليها، وهذا بحد ذاته أمر يدفعنا للتحذير والتوجيه عن الأبعاد والمغزى لمثل هذه المشاريع وخاصة بعد معرفة التكلفة المالية التي تسندها، وبالإضافة لتلمسنا لعدم شعبية بعض من هذه المؤسسات التي يستخرجونها وانغماسها بالطابع "العصبوي" في أسلوب الإدارة والتوجيه من حيث منع الآخرين من المشاركة أو المساهمة المباشرة، فقط لأنهم ليسوا من الشلة الضيقة أو غير منطوين تحت لوائهم·
لهذا، ينتاب الأداء البرلماني بالعموم ومنذ فترة ضعف غير مسبوق نظرا لتبدل المواقف لدى هذا النمط من الأعضاء مع الوزراء والقضايا الماسة لمصالح غالبية المواطنين وامتهانهم لعبة المساومات الفردية التي على موجب هذه المساوامات مع الحكومة أو أطراف فاعلين محسوبين عليها، استطاعوا تكوين "إمبراطوريات" خلال فترة وجيزة، ويخال للمرء أن بيدهم خاتم نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهم لم يعودوا بحاجة لرضا الناخب أو الثبات على المصداقية بعد "التحويشة الكبرى" فحسبنا الله ونعم الوكيل·
رشفة أخيرة:
إن تهرب بعض النواب من مواجهة الناخبين في بعض الدواوين، وهم لم يريدوا أكثر من ممارسة حقهم المشروع في المكاشفة والمحاسبة والتقييم، يضطرنا مثل هذا التصرف إلى عدم الوثوق بمثل هؤلاء النواب عند تصديهم للمواجهات البرلمانية المختلفة، ونشعر أن مسؤوليتنا زادت لتعريتهم أمام الناخبين وتحذير الناس من تلونهم وضعفهم·
mullajuma@taleea.com |
