يعرف كل من درس المالية العامة أن مشروعية فرض وتحصيل الضرائب هي تغطية ما تنفقه الدولة على خدمات تفيد كل المواطنين من دون إمكان تحديد نصيب كل مواطن من تلك الخدمات، وقد نشأت الحياة النيابية في إنجلترا حين نجح دافعو الضرائب في فرض مبدأ "لا ضريبة من دون تمثيل نيابي"، وهكذا ولدت "الميزانية" مع قاعدة أسبقية النفقات بمعنى التزام الحكومة بالحصول أولا على موافقة النواب على ما تريد إنفاقه، ثم على تحصيل الضرائب لتغطيته لا غير، وحتى الآن رغم ما للرئيس الأمريكي من سلطات واسعة في ظل النظام الرئاسي يحد عمليا منها فإنه لا يستطيع أن ينفق دولارا واحدا من دون موافقة الكونغرس·

وكانت الرأسمالية الى منتصف القرن الماضي ترفض أن يكون للدولة ملكية خاصة من نوع ما هو مكفول للأفراد لأنها لا يجوز أن تدخل طرفا في آليات السوق· كما لا يجوز لها أن تستخدم حصيلة الضرائب في البيع والشراء والتأجير·· إلخ· وكل ما تحصله من ضرائب ينفق فيما يسمى "الخدمات العامة" التي تعم على المواطنين دون مقابل· وفي المقدمة من تلك الخدمات الأمن الداخلي بمعنى إصدار القوانين وضمان تنفيذها بما يكفل معيشة سلمية ويوفر القدر اللازم من الحرية لكل مواطن· ويلازم ذلك حماية الشعب ضد كل عدوان خارجي والحفاظ على سلامة أراضيه· وفي ظل الأمن وإقامة العدل تسعى الدولة الى تقدم المجتمع على نحو مطرد في كل مناحي الحياة وليس في ضروراتها فقط·

وفي العقدين الأخيرين من القرن الماضي ظهر بقوة مفهوم التنمية البشرية الذي يعيد للإنسان مكانته كمنتج وصانع لكل جديد وكباعث للمنفعة من المواد الصماء، ومن ثم لا بد من العمل على صيانته من كل ضرر وتوفير فرص متعددة أمام حياته واستثمار طاقاته وعلى رأسها طاقاته الذهنية الخلاقة· وأصبح للتنمية البشرية مقياس مركب من نسبة البالغين غير الأميين، ونسبة الاستيعاب المدرسي في مجمل مستويات التعليم الثلاثة، والعمر المتوقع عند الولادة، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي·

ورغم كل ذلك دأبت الحكومة عندنا في الفترة نفسها التي ازدهر فيها مفهوم التنمية البشرية الى الزعم بأن الإنفاق على الصحة والتعليم جزء من الدعم الذي يشكو الحكام من تورم حجمه إذ إنه على حد قولهم أكثر من مئة مليار جنيه، مع أن الأصل أن يوجه الدعم الى محدودي الدخل فقط، وبهذا الزعم يهيئون الأرض للإلغاء الكامل لمجانية التعليم وخدمات الصحة العامة· ولا يتساءل أحد منهم من أين تنفق الحكومة على هذا الدعم كله· أهو من حصيلة الضرائب؟ وإذا كان ذلك كذلك فلم تخفض سعر الضريبة على الأغنياء بنسبة %50؟ أم أنه من العجز الذي يغطي طرح المزيد من النقود وذلك هو التضخم الذي يعلم القاصي والداني أن عبئه الأساسي يقع على الفقراء ومتوسطي الحال·

أليس من الواجب لنجاح الحوار الوطني أن تحدد المفاهيم وتوثق الأرقام؟ إن خلط الزعم بالدعم يضع الحكومة موضع فاعل الخير الذي ينعم على الفقراء، ويرى أن هؤلاء "زودوها"·