تتحدث معظم الأوساط عن الحاجة الماسة للتغيير الإيجابي في المجتمع وتترتب على هذه الحاجة تفاعلات مدنية مشروعة في إطارها الدستوري العام، إلا أننا قد نختلف أو نتحفظ على بعض المصطلحات التي يستخدمها كل تشكيل للتعريف عن نفسه وأهدافه في المجتمع، وأيضا هناك فارق في أن الراغبين في التغيير يشكلون جزءا غير قليل ضمن التركيبة الاجتماعية الكويتية، وبما أنهم يصطفون في الطوابير الخلفية للمجتمع فإن الحماسة لديهم تكون أقوى من عند آخرين في محيط مختلف عنهم، بل التباين الواضح في مفهوم التغيير، لكون أن القدرة على التغيير لدى هذه المجموعات المتناثرة يكاد يكون ضعيفا في التأثير على مجريات الأحداث الأساسية في مجتمع الدولة وربما يعود ذلك الى أسباب عدة منها أن النظام الاجتماعي السياسي الكويتي قائم على أمرين مهمين بعد ظهور النفط: الأول متمثل بالسلطة والمال والأمر الثاني العزوة أي الثقل الاجتماعي ذا النفوذ، ولهذا ومن أجل منافسة هذين الأساسين تشكلت مع الوقت قوى عدة من خليط اجتماعي للمنافسة يستثنى من هذا الاستدلال نسق متحالف أو ممهد له من أطراف مباشرين من ذوي المال والسلطة والعزوة لحسابات مدروسة ومصالح مرصودة·· وكذلك في الإخفاق في التطبيق الدستوري تطبيقا عمليا راشدا تبرر للجميع التحرك المدني والسلمي نحو التغيير·

ولو رجعنا للوراء قليلا واستشهدنا بكتاب الدكتور فلاح عبدالله المديرس عن التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت منذ عام 1938 - 1975 لوجدنا أن ما تشهده الساحة المحلية هذه الأيام هو في حقيقته امتداد لتلك الحقبة المليئة بالمتغيرات الدولية والمحلية والإقليمية والتي فرضت على ذلك المجتمع تتشكل قوى عدة اجتماعية وسياسية منها على سبيل المثال لا الحصر (الكتلة الوطنية - حركة القوميين العرب - العصبة الديمقراطية الكويتية - حزب اتحاد الشعب،، إلخ) وإن استقراض الأفكار من الخارج بشكل أو بآخر تكاد تكون حالة عامة لدى كل تلك التشكيلات التي ظهرت في تلك الحقبة فليس بالغريب إذن أن تتواصل هذه السمة في الحدث الراهن، ولكن من المعيب على بعض التكوينات في العهد الحديث وبعد أن تخرج من تلك المدارس السياسية والاجتماعية بعض من الفعاليات المهمة والمؤثرة على المجتمع، ما زالت لا تثق بعناصرها من الداخل وتغلب آراء الخارج وتهمل تطوير وتكييف أدائها ذاتيا ووطنيا ولا نرى أو نسمع أن لديها مشروعا سياسيا جامعا ينتشل مجتمع الدولة من التفريق والتفريع الى رحاب التعاون الشامل والتنمية الحقة، فالاكتفاء بالتوقيع على البيانات في بعض الأحداث الخارجية لبعض القوى ليس دليلا على التعاون بقدر ما هو إثبات حالة أو "إبراء ذمة" أمام القواعد في حين يستمر العبث بالأقدار الوطنية والروح الأخوية، فبتنا نشهد أكثر من طرف يساهم بخرق الأدب الاجتماعي الذي كان سائدا بين أفراد المجتمع دون أن يوضع حد لمثل هذه التجاوزات وحماية المجتمع ودعم تعايشه "الحي" الذي تميز به على مر التاريخ·· فعلى كل القوى الفاعلة أن تلتفت الى الدخل من أجل الداخل وليس لتنفيذ أجندات الخارج!

رشفة أخيرة:

يقول فيلسوف الصين "كونفوشيوس" (الرفيع يلتمس ما هو حق والوضيع يلتمس ما هو مريح)·

mullajuma@taleea.com