التجاوزات التي تم اكتشافها مؤخراً في بعض الجمعيات الخيرية وللأسف ما كان لها أن تتأخر كل هذه الفترات الزمنية لولا مماطلة البعض من المسؤولين في الجهات المناط بها مراقبة عمل هذه الجمعيات أو بعض القائمين عليها وهذا مصير كل جمعية أو مؤسسة أو هيئة تكون بعيدة عن المراقبة والمتابعة والتفتيش، من وجهة نظري المسؤولية والجزاء يجب أن ينال كل من تقاعس عن أداء عمله سواء من وزارة الشؤون أو أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات وأنا هنا أستغرب من آراء بعض المطالبين بعدم إخضاع مثل هذه الجمعيات وعملياتها وميزانياتها للمحاسبة والتفيش والمتابعة من الجهات المسؤولة إلا إن كان هنالك بعض التجاوزات التي لا يرغبون أن يطلع عليها أحد·

هذا التطاول الذي تم على أموال المتبرعين والمتصدقين يجب أن يكون له وقفة حاسمة مع أداء وعمل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام الأخرى ومن تطاول على مال الله لن يثنيه شيء عن التجاوز على أموال الدولة وأموال المواطنين، لذلك ناقوس الخطر دوى ويجب الإسراع بالتدقيق على كل شاردة وواردة في حسابات الجمعيات التعاونية التي تحولت الى جمعيات سلب لجيوب المواطنين، البعض حقيقة أتى متطوعا للعمل لما يرضي وجه الله ولكن الغالبية العظمى مع شديد الأسف أتت للتكسب والتمصلح على حساب العمل الخيري والتطوعي والتعاوني والنفعي والنقابي، هذه الأمانة ملقاة على عاتق الإخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا مبرر للتقاعس عن أداء هذه الأمانة·

* * *

تعليق على رد الحرس الوطني

التبرير أم التغرير

رد الأخوة في العلاقات العامة للحرس الوطني مع شديد الأسف جانبه الصواب ومن قرأ الرد يلاحظ أن هذه السلبيات قائمة ومؤكدة يتضح ذلك من أن ادارة الحرس الوطني قد تعاقدت على شراء عدد من سيارات النقل العسكري للأفراد حديثة "مجهزة بأجهزة فيديو وهذا بحد ذاته دليل واضح على رداءة وسائل النقل المعهودة حالياً مما يؤكد كلامنا في المقالة السابقة أما فيما يخص أجهزة ميادين الرماية ورد الإخوة في العلاقات العامة بأنها ما زالت تحت فترة الضمان وبأن نقل الأجهزة الى خارج البلاد بغرض إصلاحها، فالرد يتمثل بأن هذه الأخطاء المتكررة في هذه الأجهزة تقتضي تطبيق الإجراءات الجزائية على الشركة المتعاقد معها حسب الشروط التعاقدية، إن كان هذا العقد يحتوي علي بعض الشروط الجزائية في حالة الاخلال بشروط التعاقد، أما فيما يخص الالتزام في نقل هذه الأجهزة الى البلد المصنع لعمل الإصلاحات فهذا الكلام باعتقادي غير صحيح البتة إذ وحسب الشروط التعاقدية يجب أن يكون هنالك بند ينص على التدريب سواء التشغيلي أو التدريب على أعمال صيانة هذه الأجهزة من قبل أفراد الحرس الوطني إلا إن كانت  هذه الأمور عن شروط التعاقد العامة والفنية وأبجدياته مغيبة· ختاماً نتمنى على الأخوة في الحرس الوطني وكل الجهات الرسمية الأخرى تقبل النقد المسلط على بعض السلبيات والعمل على تقويم هذه السلبيات دون تبرير غير منطقي أو تغرير لآراء القراء الكرام ودمتم الكويت بعزة وصلاح·