في تقديري إن ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات بشأن بعض العقود المخالفة والتي أشار اليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير كان لها الأثر الإيجابي في نفوس المواطنين، لدرجة أن البعض متفائل جدا والبعض الآخر بدأ يتساءل، هل بدأ الإصلاح فعلاً؟ وذلك على اعتبار أن الحكومة ولأول مرة تأخذ مثل تلك القرارات الجرىئة ولم نتعود به هذا الأسلوب منذ فترة زمنية طويلة، لذلك نتمنى أن يستمر هذا النفس الإيجابي نحو الإصلاح· أتمنى فعلا ومن كل قلبي أن تكون تلك القرارات أو الخطوات حقيقية وجادة لأننا تعودنا من الحكومات السابقة ومن الحكومة الحالية أيضا الرجوع والنكوص وعدم الجدية في أي قرار أو أمر يتعلق بالمصلحة العامة أو المال العام وآخرها موضوع تعديل الدوائر على سبيل المثال·

فهل يا ترى وأنا أتساءل هنا ويدي على قلبي، هل تتدخل ماكينة  وقوى الفساد لإلغاء تلك القرارات؟! بل يمكن طرح السؤال بطريقة أخرى وبشكل آخر، هل كان لقوى الفساد دور في إلغاء تلك العقود لتمريرها الى صالح شركات وأطراف أخرى، أتمنى ألا يحصل ذلك لأننا سنكون قد فقدنا الأمل نهائيا بأي حكومة أو بأي إصلاح وسيبقى الأمر لدينا على "طمام المرحوم" إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفي الحقيقة إن ما أصاب الكثير منا بالتفاؤل هو أن تلك القرارات كانت تمس مصالح أحد الوزراء في الحكومة الحالية بشكل رئيسي ومباشر·

فهل كانت تلك القرارات لمصلحة أطراف أو خوفا من أطراف أخرى أو مجاملة لأطراف أخرى هذا هو سؤالي الأخير؟!