| مع الديمقراطية ومع آلياتها والدستور الكويتي منح عضو مجلس الأمة حق الاستجواب والجميع يتفق على هذا الحق الأصيل، لكن من المؤسف حقا أن يتم التلاعب والتآمر والتعسف باستخدام الحق الممنوح دستوريا، فمن المشاهد المؤذية للإنسان الذي لا يزال يمتلك بعض صفاته أن يرى تحول قبة البرلمان الى ما يشبه الحلبة في العصور القديمة ويتم إدخال شخص محكوم الى الحلبة لمواجهة أسد جائع ينقض عليه ويمزقه إربا ويتلذذ بأكل لحمه دون تدخل من أحد لحماية هذه النفس البشرية! بل إن المشاهدين يستمتعون وهم يرون ما يحدث دون شعور بالمسؤولية أو حتى محاولة لفهم ما يحدث ولا سببه وهم في كثير من الأحيان يتعاطفون مع الوحش المفترس ضد بني جنسهم·
في أغلب الاستجوابات التي حدثت في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية لم يكن العقل والمنطق والموضوعية والمصداقية والبحث عن الحقيقة حاضرة فيها بل على العكس نرى الشخصانية والحقد والثأر وتصفية الحسابات والمكاسب الانتخابية والتأثير على الناخب أساسا لتقديمها، فعندما تمنح الديمقراطية يجب أن تراعي الجوانب الإنسانية والموضوعية، كما أن الديمقراطية هي ممارسة يومية في شتى مناحي حياتنا وعلينا تطبيقها على مدار الساعة واليوم من احترام للقانون والنظام وحق الآخر واحترام رأيه وحريته، أما إذا كنا نمارس الدكتاتورية وإقصاء الآخر واستفزازه وإيذاء مشاعره في مجمل تصرفاتنا الحياتية، ونأتي ونقول نحن مجتمع ديمقراطي لأننا نصوّت ونختار ممثلي الشعب ونكتفي بهذه الممارسة فإن نتائجها الواضحة نراها تحت قبة البرلمان الكويتي العتيد الذي ما زال يظلم المرأة·
نعم نحن عرب وثقافة الصحراء ما زالت تؤثر على أفعالنا وردودها فالقوة والعنف والخشونة وسوء التعامل وازدراء الآخر ومحاولة النيل منه والعجز في الخصومة والتعصب للقبيلة والطائفة وترك القيم الإسلامية النبيلة والتشبث بالقشور والبحث عن العسر وظلم النفس بأساطير وخرافات هي ديدننا ومهنتنا الأصيلة التي نجيدها·
أحيانا - وأقول أحيانا - أرى أن الديمقراطية والحرية لا تصلح لنا وقبلها يجب أن ندخل دورات خارجية في العلاقات الإنسانية مكثفة حتى بعد الانتهاء منها نعرف كيف نعامل بعضنا البعض ناهيك عن معاملة الآخر الغريب وكيفية التعايش معه وقبوله واحترام إنسانيته·
عند تقديم استجواب لوزير في الحكومة علينا أن نتساءل: لماذا وضع المشرع هذا الحق؟ وهل أراد أن نستغله أم أنه هدف لمصلحة ومنفعة عامة للحد من سلطات ونفوذ السلطة التنفيذية ومراقبتها لصالح الوطن والمواطن وحتى نضبط ونسيطر على أعمال السلطات وفقا للدستوروالقانون ونحميها من الانحراف عن المسار المرسوم لهذه السلطة دستوريا؟ إذاً الاستجواب له هدف وله ما يوجبه وليس كما نحن نعتقده ونمارسه اليوم·
قبل استجواب الوزير المحترم الجار الله كان الأجدر والأسلم استجواب بعض من أعضاء مجلس الأمة الطائفيين والقبليين والانتهازيين ومندوبي المعاملات ومخلّصي الأوراق وخاتميها وهم السبب الرئيسي للنظرة السطحية لعضو مجلس الأمة وهم الذين يسعون للنيل من مفهوم الديمقراطية عبر أفعالهم وتصرفاتهم، فالكويت لكل الكويتيين وليست نظاما يعتمد المحاصصة وهذا سر قوتها·
nayef@taleea.com |
