| وأخيرا أقر قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 ونشر في الجريدة الرسمية بعد سجال طويل ومناورات عديدة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية طوال السنتين الماضيتين وذلك بعد أن تم تعطيل المجلس البلدي السابق·
بلا شك إن إقرار هذا القانون وإن جاء متأخرا ووجود بعض الشوائب به إلا أنه يعتبر إنجازا يحسب لصالح مجلس الأمة الحالي، حيث إن ظهور هذا القانون إلى النور جاء ليساير التطوير الذي شاهدته بلدية الكويت ولسد النقص والقصور الذي كشف عنهما التطبيق العملي منذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1972 وحتى الآن، بالنظر لاتساع مجال خدماتها وامتداد العمران إلى مناطق جديدة وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ووضع أساس لبناء جديد في إدارة الشؤون البلدية يتلاءم مع ظروف المجتمع وبما يسمح بتطوره مستقبلا·
ومن المعلوم أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون التعديل المادة الثالثة من القانون الجديد لبلدية الكويت لإعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح والتعيين في عضوية المجلس البلدي والذي لم يسمح لها بهذا الحق في القانون القديم، وباعتقادي الشخصي بأن هذا التعديل سوف يمرر حين عرضه على مجلس الأمة وذلك بسبب عدم وجود موانع شرعية تمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات القادمة حيث إن عضوية المجلس البلدي لا تدخل ضمن الولاية العامة بسبب أن طبيعة عمل المجلس البلدي هي فنية بحتة وليست سياسية كعضوية مجلس الأمة·
وأخيرا نود أن نشيد بالاختيار الموفق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد للأخ الفاضل أحمد باقر وزير العدل بتكليفه كوزير لشؤون البلدية وذلك استنادا إلى المادة الأولى لقانون البلدية الجديد، ونقول بهذا الصدد بأنه فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب·
وكل ما نتمناه بأن يكون هناك تعاون وثيق بين وزير البلدية التنفيذي التابع له والمجلس البلدي القادم من أجل جميع المشاريع التنموية والخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطنون· |
