رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 11 ربيع الاول 1426هـ - 20 ابريل 2005
العدد 1674

"جاي يطيبها عماها!!"
علي أحمد البغلي
albaghlilaw@hotmail.com

البلدية الإدارة سيئة السمعة ذات المليون مشكلة، كل من دخل بها تشربك بشبكتها العنكبوتية للفساد، ونذر لربه إذا خلصه منها سالما·· وهذا هو الوزير محمد ضيف الله شرار يجرح بدأب وإصرار وقسوة بسبب تصرفات منسوبة إليه في تلك الهيئة التي اقترن اسمها بالفساد والإفساد·

حكوماتنا الموقرة هداها تفكيرها إذا ما رغبت في إبعاد شبح مقصلة طرح الثقة عن أحد وزرائها أن تقوم بتدويره أي إعطائه وزارة أخرى ليأتي الوزير الجديد من دون أي مسؤولية عما ارتكبه سلفه!·· الوزارة الحالية انتهجت نهجا جديدا وهو تفكيك الوزارات فهي تقوم بنقل تبعية الإدارات منبع المشاكل عن الوزير المستهدف لوزير آخر·· رأينا ذلك بعد استجواب وزير المالية السابق محمود النوري، حيث نقلت تبعية بنك التسليف والصندوق الكويتي للتنمية والخطوط الكويتية الى وزراء آخرين·

الوزير محمد ضيف الله شرار، والذي أظهر تقرير ديوان المحاسبة صحة ما هو منسوب إليه من تجاوزات ومخالفات في الإدارة التابعة له كالبلدية والهيئة العامة للزراعة·· أرادت الحكومة أن تخدمه بالتكتيك نفسه، وذلك بنقل تبعية أم المشاكل (البلدية) لوزير آخر·· حيث عرضت البلدية على وزير الأشغال فرفضها (بالرغم من معرفته الوثيقة بها) وعرضت على وزير الأوقاف فرفضها··· وكانت المفاجأة بعرضها على وزير العدل الذي تلقفها بدون تردد! ووزير العدل كما هو معروف شخصية حزبية ملتزمة لا يعمل بمعزل عن أوامر الحزب ونواهيه، وكلنا يتذكر تصريحات (خالد سلطان العيسى) القيادي في جمعية إحياء التراث الإسلامي (حزب السلف) بالنيابة عن الوزير الصيف الماضي!

حزب السلف يريد زيادة مواطئ قدمه بمراكز السلطة حتى لو كانت تلك المواطئ رمالا متحركة أو أرضية طينية، وذلك للتنافس الشرس بين فصائل السلف والتنافس الأشرس بينهم وبين الإخوان والليبراليين على أي مركز في السلطة·

الخطورة تكمن في أن قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الصادر من سمو الأمير حفظه الله بتاريخ 20 مارس 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية قد أعطى للوزير سلطات غير مسبوقة في البلدية فقد كان رئيس المجلس البلدي هو الذي يرأس الجهاز التنفيذي في البلدية، ليحل الوزير محله·· لا المجلس البلدي ولا جهاز البلدية "سيشكان خيط في إبرة" إلا بموافقة وزير البلدية الذي ورد ذكره نحو (10) مرات وفي عشرة مواد من الـ (24) مادة التي يتكون منها القانون!!

إذا نسب للوزير شرار كل تلك المخالفات والاستثناءات، وهو عضو مجلس أمة منتخب قديم، فماذا سيعمل الوزير باقر في البلدية وهو عضو مجلس الأمة الدائم الذي يدين بكرسيه النيابي - الوزاري لحزبه السلفي العتيد؟!

الله يستر·· والله يجازي حكومتنا الرشيدة اللي جات تطيب البلدية بعد شرار لتعميها بباقر!! "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،،"

albaghlilaw@hotmail.com

�����
   

لأ.. كلنا كويتيون..!!:
عبداللطيف الدعيج
الاختيار من باريس:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
رحلة العطاء الكويتي:
سعاد المعجل
"جاي يطيبها عماها!!":
علي أحمد البغلي
مافيا الكتابة:
محمد بو شهري
بعد 40 سنة هل أهل الكويت قاصرون؟:
يوسف مبارك المباركي
الصين والهند:
أ.د. إسماعيل صبري عبدالله
ديمقراطية أريد وزيرا!:
المحامي نايف بدر العتيبي
ذكرى وألم!:
عامر ذياب التميمي
التنمية الإنسانية العربية:
د. محمد حسين اليوسفي
قانون البلدية الجديد:
م• مبارك عبدالله البنوان
بين النائب والوزير:
فيصل أبالخيل
هل تصدقون الإدارة الأمريكية؟!:
عبدالله عيسى الموسوي
عاجل إلى الشيخ صباح الأحمد:
مبارك البغيلي
ما الذي أنجزته البحرين من الميثاق؟:
موسى داؤود
انتخابات التمثيل النسبي هي البديل:
فيصل عبدالله عبدالنبي
"أزمة التخلف السياسي":
علي غلوم محمد
جمعية المحاسبين.. من يطالب من:
عبدالحميد علي
رسالة ليست للنشر:
أنور الرشيد