وزير المواصلات أحمد العبدالله يملك فلسفة غريبة في إدارة لجنة الخدمات في مجلس الوزراء التي يرأسها منذ سنوات ولم يحقق أية إنجازات من خلالها، ويظن أن أصحاب المعاملات التي تقبع معاملاتهم في أدراج لجنته منذ شهور طويلة لا يملكون أي تأثير أو نفوذ لتمرير معاملاتهم، على اعتبار أنهم أناس بسطاء، بينما غاب عن باله أن الكويت فيها سلطة اسمها السلطة القضائية، وإن لجأ إليها أصحاب المعاملات الذين أهملهم بصورة "مقصودة" فإنهم سينتزعون حقوقهم من يديه، سواء أبى أو رضي·

الوزير العبدالله الذي فشل في تطوير خدمات وزارة المواصلات، يبدو أنه يطمح أيضا إلى تحقيق الفشل الذريع في لجنة الخدمات، والدليل أن معاملة أصحاب القطعة "37" في منطقة الفروانية التي وافق الوزير شرار ومدير عام البلدية وجميع اللجان الفنية على قانونيتها وتوافر جميع الاشتراطات اللازمة، مازالت تقبع في أدراج فخامة رئيس لجنة الخدمات ويرفض تمريرها·

بوضوح أكثر، أصحاب قطعة "37" في منطقة الفروانية لاتتجاوز أعداد بيوتهم الـ 20 بيتا، وتستحق تحويلها من سكن خاص إلى سكن استثماري، لأنها من جميع الجهات محاطة بأبنية استثمارية عملاقة تكشف حرمات بيوتهم، ولكن الوزير العبدالله لكي يتفادى غضبه بعض النواب الذين يطالبون بتحويل بيوت بعض ناخبيهم إلى سكن استثماري أو تجاري، وهي لا تستحق ذلك قانونا، أراد تجميد معاملة أصحاب الفروانية، لكي يحظى فقط بتأييد أولئك النواب خشية هجومهم عليه في البرلمان، ولهذا فإنه لم يستطع سوى الاستقواء على الضعيف والانحناء أمام القوي ذي النفوذ·

ونتحدى الوزير العبدالله أن يقول إن معاملة بيوت الفروانية غير قانونية، لأنه بذلك سيضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، وأيضا سيعني أن الوزير شرار ومدير عام البلدية وجميع اللجان الفنية، غير قانونيين ولا يعرفون طبيعة عملهم، وأنه الوحيد "أبو المفهومية"·

ما نود قوله إن طريقة رئيس لجنة الخدمات في العمل تخالف توجهات رئىس الوزراء نحو تحقيق الإصلاح وإعطاء كل ذي حق حقه، وكأنه يحاول من خلال هذه الفلسفة العجيبة توسعة القاعدة الشعبية لمعارضة حكومة الشيخ صباح الأحمد، أو أنه يعتبر نفسه حكومة مستقلة، أو أنه لا يمرّر المعاملات القانونية إلا عن طريق الواسطة "وحب الخشوم"، مع أن رئيس الوزراء سبق أن زار محافظة الفروانية ووعد بمعالجة مشكلاتها، وكذلك سبق أن حذر جميع القياديين من عدم تعطيل معاملات المواطنين، إلا أن الوزير العبدالله حتى هذه اللحظة لم يتفاعل مع توجهات رئيس الوزراء، ومازالت قضايا المواطنين قابعة في أدراج لجنته·

ما نتمناه فقط أن يقوم رئيس الوزراء بسؤال الوزير العبدالله عن أسباب تأخر معاملة أصحاب القطعة "37" في منطقة الفروانية، لكي يتأكد أن انتقادنا لهذا الوزير ليس من قبيل التجنّي والتهويل، وإنما هذا الانتقاد يمثل الحقيقة التي لا يعلم عنها رئيس الوزراء والإصلاح، الذي مازلنا نحلم به·