| هل يمكن أن يستمر زخم التفاعل مع خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن الإصلاح في الكويت لأمد معقول؟ إن التجارب السابقة لا تبعث على التفاؤل حيث يفقد القوم حماسهم بعد فترة قصيرة وتظل الأمور على حالها دون تغيير مما دفع بعض المراقبين للقول بأن لا شيء يتغير في الكويت، هل هذا صحيح؟ لكن من جانب آخر إذا كان المجتمع السياسي في الكويت يتمتع بالذاكرة المحدودة وفي الوقت ذاته عدم التركيز على مستلزمات الإصلاح فإن المرء يمكن أن يلمس مدى التأخير في إنجاز أعمال مهمة وأساسية وذات صلة بعملية الإصلاح، ومن أهم هذه الأعمال القوانين والتشريعات المطروحة على مجلس الأمة منذ زمن سحيق والتي لم تحظ بالمتابعة الحثيثة من الحكومة وأجهزتها، وفي الوقت ذاته لم يتعشم أعضاء مجلس الأمة بذل الجهد اللازم لبحثها وإقرارها بصورة نهائية وتمثل هذه التشريعات الأساس لأي عملية إصلاح وتحول هيكلي، وإذا كانت السلطة التنفيذية جادة في سعيها للإصلاح فإن عليها أولا أن تضغط من أجل إقرار كل تلك التشريعات المتعلقة بالتخصيص والضرائب وقانون الشركات وتعديلاته خلال دور الانعقاد الحالي الذي بدأ يوم الثلاثاء 26 أكتوبر حيث لا يمكن الانتظار لدور انعقاد جديد في ظل التحديات الجادة التي تواجه عملية تحديث الاقتصاد الكويتي، ولا بد من التذكير بأن العام المقبل سيحفل بتطبيقات ذات علاقة بعضوية الكويت في منظمة التجارة الدولية ومن أهمها إفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات وتفعيل عملية المنافسة·
هناك بالإضافة لمسألة التشريعات، قضية الإدارة الحكومية وقدرتها على استيعاب مستلزمات الإصلاح والشفافية وهل تتمتع هذه الإدارة بالقدرات الفنية الضرورية للتعامل مع معايير جديدة في العمل الاقتصادي تتجاوز ما تم اعتياده خلال السنوات الخمسين الماضية والتي اتسمت بدور مهيمن للبيروقراطية على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتحكم فيها؟ وربما تشير التجارب التي طبقت في بلدان أخرى الى إمكانات واعدة لإصلاح الإدارة الحكومية كما حدث في بلدان أوروبا الشرقية والتي أكدت أن توافر العزيمة السياسية لدى قيادة البلدان المذكورة مكن من تجاوز التردد والعراقيل التي لا بد أن تضعها البيروقراطية لأي عملية إصلاحية كبيرة، وهذه بلدان مثل المجر وبولندا قد حسمت أمورها وحررت اقتصاداتها وأصبحت قبلة للمستثمرين من بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ودول شرق آسيا واليابان، وعملت هذه البلدان على تطويع أنظمتها لتتوافق مع متطلبات عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة الدولية، وقد لا تكون لدينا التعقيدات ذاتها التي ورثتها الأنظمة الجديدة في أوروبا الشرقية من الأنظمة الاقتصادية والسياسية الشمولية في تلك البلدان حيث إننا نملك تراثا متحررا من قيود الهيمنة، حتى لو كانت هناك هيمنة اقتصادية حكومية تعززت بفضل الإنفاق الريعي·
وإذا كان هناك من جديد في عملية الإصلاح فهو السعي للاستفادة من تجارب الآخرين، ولا شك أن هذا سعي محمود، حيث إن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له قد عزز أهمية الاستفادة من تلك التجارب في بلدان مثل الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، ربما يستفاد من إمكانات شركات في هذه الدول لتطوير البنية التحتية في البلاد وتحديثها وتطوير أنظمة الإدارة مثل نظام الحكومة الالكترونية وأنظمة الموانئ والمطارات، لكن أهم من ذلك يجب الاستفادة من تجارب هذه البلدان في تطوير قدرات البشر فيها، هل يمكن أن تضع الكويت استراتيجية للتنمية البشرية تتجاوز فيها عثرات الماضي ومشكلات أنظمة التعليم القديمة؟ لقد اعتمدنا منذ زمن طويل على تجارب الدول العربية، مثل مصر والعراق وفلسطين، لتأسيس نظام تعليمي يخرج الكثير من المتعلمين لكن هذا النظام لم يسعف في خلق كوادر وطنية قادرة على مواجهة متطلبات الكثير من المؤسسات، من الصحيح القول إن مؤسسات كثيرة في الكويت تعتمد على العمالة الوافدة متدنية التأهيل والأجور مما لا يفسح مجالا للمواطنين للعمل فيها لكن هناك الكثير من المهن والحرف والتخصصات الفنية التي لا يزال الكويتيون بعيدين عن مزاولتها، كذلك يجب الإقرار بأن النظام التعليمي يستلزم المراجعة الشاملة والتي تمكن من خلق نظام يسعى لتخريج كفاءات نوعية في مختلف التخصصات المطلوبة في البلاد·
وإذا كانت البلاد تتمتع في الوقت الحاضر بفوائض مالية جيدة نتيجة لارتفاع قيمة الإيرادات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط فمن الحكمة استخدام هذه الفوائض في عملية الإصلاح الهيكلي وتطوير البنية التحتية وتفعيل نظام التعليم وتحديثه، وبذلك نكون قد استثمرنا من أجل المستقبل الذي لا يمكن ضمانه من دون تطوير الكفاءة البشرية والتي تعتبر من أهم الأصول الاقتصادية، إن الكفاءات البشرية باتت ضرورية من أجل ضمان التواصل مع العالم الخارجي ومع المستثمرين العتيدين في البلاد، فإذا توافرت لدينا الكفاءات يمكن لنا المشاركة مع الآخرين في إنجاز مشاريع واعدة في القطاعات الرئيسية، قد يقول أحدهم بأن الكويت تملك الكثير من المهنيين والفنيين المتمكنين في مجالات عملهم إلا أن هؤلاء لن يسدوا الحاجات الكامنة في الاقتصاد الوطني، كما أن نظام التوظيف الحكومي قد حول الكثير من أولئك المهنيين والفنيين الى كتبة وأصحاب وظائف قيادية إدارية من دون أن يكسبوا الخبرات الضرورية لتفعيل مهنهم، أيضا، يجب العمل على تعزيز روح العمل والاجتهاد بدلا من الاتكالية التي تكرست على مدى العقود الماضية،، وهكذا فإن ما هو مطروح يمثل تحديا مهما لكل قطاعات المجتمع الكويتي لكن هذا التحدي يتطلب المثابرة وعدم التقاعس·
tameemi@taleea.com |
