| "إذا كانت هناك رغبة في تطوير نظام الرقابة على نحو يحقق فاعليتها فإنه من المناسب أن يبنى نظام آلي متطور للرقابة يتمشى مع السياسة العامة للدولة في إطار الحكومة الالكترونية"، ومضى النائب د· يوسف زلزلة وهو في معرض تقديم اقتراحه بقانون لتطوير نظام الخدمة المدنية للرقابة على شؤون التوظف في الجهات الحكومية طارحا تساؤله "هل يمكن تصور ثلاث جهات للرقابة بذات الطرق التقليدية: ديوان المحاسبة، المراقبين الماليين لوزارة المالية، مراقبين لشؤون التوظيف تابعين لديوان الخدمة المدنية على نحو يصعب معه تحديد النطاق الذي ستعمل من خلاله كل جهة من هذه الجهات"·
ويأتي هذا المقترح في وقت شديد الحساسية في أعقاب نشر تقرير منظمة الشفافية الدولية وتأخر الكويت في ترتيب الدول على مقياس مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالعام الماضي والذي تلاه حديث رئيس الحكومة في لقائه بالقيادات الإدارية في الحكومة وبشكل شديد الوضوح عن أهمية مكافحة الفساد المستشري في الجهاز الحكومي كحتمية لإطلاق مسيرة الإصلاح الاقتصادي·
ويتطلب تفعيل هذا المقترح الحيوي بضع خطوات استكمالية تتمثل أولاها في إجراء مراجعة شاملة للأجهزة الرقابية القائمة، تتناول فيما تتناوله الأطر التنظيمية والإدارية وليست فقط برامجها الفنية إذ إنها، أي هذه الأجهزة، ليست بمعزل عن المثالب التي يعاني منها عموم الجسد الحكومي وإن كانت طبيعة عملها تقتضي أحيانا تلقيم الآخرين أحجارا رغم خطاياها الذاتية إلا أن هذا لا يجب أن يوظف في إخفاء تلك المثالب·
وتأتي ثاني الخطوات وهي مراجعة قوانين إنشاء تلك الأجهزة وتحديد اختصاصاتها التي باتت في بعض موادها الحيوية بحاجة للتعديل والحذف والإضافة ويستدعي ذلك مراجعة المقترحات البرلمانية الكثيرة التي قدمت بهذا الخصوص في أدوار الانعقاد الماضية لتجميعها في مقترح شامل·
وتخص الخطوة الثالثة المستحقة أجهزة البرلمان ولجانه التي يشكل الجانب الرقابي فيها وظيفة رئيسية تبرر وجوده إذ يجب تخصيص جانب من نشاطه وبشكل مقنن لتلقي واستقراء ومتابعة كل ما يصدر عن هذه الأجهزة·
وأخيرا نأمل أن تمتد مقترحات النائب الكريم وزملاءه الى الأجهزة الرقابية الأخرى مثل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية، وأجهزة المراجعة الداخلية بمسمياتها المختلفة في الجهات الحكومية·
a2monem@hotmali.com |
